أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال طبيبا وموظفا بالمستشفى الجهوي، إلى جانب حارسين للأمن الخاص، وقضت في حق كل واحد منهم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الرقم الهاتفي الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، أفاد فيها بتعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل الاستفادة من خدمة داخل المستشفى.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال باشرت أبحاثها في القضية، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، حيث أسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيهم وإخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة.

وبعد استنطاق المعنيين بالأمر، قرر وكيل الملك متابعتهم في حالة اعتقال، قبل أن تنظر المحكمة الابتدائية في الملف، لتصدر حكمها القاضي بإدانة الطبيب والموظف وحارسي الأمن الخاص، ومعاقبة كل واحد منهم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.