شهدت جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، صباح اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توترا وسجالا قانونيا لافتا، بعدما قرر عدد من عمال النظافة العاملين بإحدى شركات التدبير المفوض لفقيه بنصالح الانتصاب كطرف مدني في القضية.

وقد أثار هذا القرار اعتراضا قويا من هيئة دفاع مبديع، التي اعتبرت الخطوة 'مناورة انتخابية' لا تستند لأي أساس قانوني، حسب تعبير النقيب حسي، الذي وصف إدراج هؤلاء العمال في الملف بـ'العبث والفوضى'، متسائلا باستنكار: 'من هؤلاء الأشخاص؟ وهل نحن في ظل فوضى قانونية؟'، موضحا أن لا علاقة لهم بالوقائع موضوع القضية، معتبرا أن الهدف من ذلك هو النيل من صورة موكله 'رجل الدولة والطيب'، على حد وصفه.

في المقابل، شدد القاضي علي الطرشي على أن 'حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين بموجب الدستور'، غير أن هيئة الدفاع واصلت التشكيك في صفة العمال الذين أدوا رسوم الانتصاب المدني، والبالغة 200 درهم للفرد، متسائلين إن كانت لديهم الصفة القانونية لذلك.

وقال المحامي المسكيني، الذي يمثل أطرافا أخرى في الملف، إن بعض هؤلاء العمال 'مجهولين الهوية' ولا تتوفر عنهم معلومات دقيقة كالاسم الكامل أو العنوان، متسائلا عن ما إذا سبق للشرطة القضائية أو قاضي التحقيق الاستماع إليهم، قبل أن يحذر من فتح الباب أمام مطالب مماثلة من قطاعات أخرى.

من جهتها، عبّرت محامية في هيئة الدفاع عن استغرابها من 'التعامل مع ملف لم يُطلع عليه الدفاع بشكل كاف'، مشيرة إلى 'سوء نية' في سير بعض الإجراءات.

وفي المقابل، دافعت محامية المطالبين بالحق المدني عن موكليها، مؤكدة أنهم 'ليسوا نكرة، بل يشتغلون في شركة مسؤولة عن تدبير قطاع النظافة بالمدينة'، معتبرة أن العدالة تستدعي الاستماع لكل الأطراف، وأن موكليها 'متضررون ماديا من اختلالات مالية تصل إلى مليار ونصف سنتيم شهريا'، قائلة: 'إذا كان مبديع مظلوما، فلننصفه'.

وفي ختام السجال القانوني، قرر القاضي ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية، واستئناف جلسة الاستماع إلى باقي المتهمين على خلفية القضية.