جدد عدول المغرب مطالبتهم بإجراء تعديل شامل للقانون 16.03 المنظِّم لخطة العدالة، مشيرين إلى ما وصفوه بـ'اختلالات قانونية ومهنية تمسّ توازن منظومة التوثيق'، و'غياب العدالة التشريعية' بين مهن التوثيق.

وأبرز مهنيون أن الوضع الحالي لا يعكس مبدأ تكافؤ الفرص، مع تسجيل تفاوت في التعاطي التشريعي بين فئات المهن القانونية، داعين إلى إدماج مقترحات العدول ضمن مشاريع الإصلاح المعروضة على البرلمان.

وجاءت هذه المواقف خلال ندوة وطنية علمية ترافعية، نظّمها كل من المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، والمجلس الجهوي للعدول باستئنافية بني ملال، بشراكة مع الهيئة الوطنية للعدول، تحت عنوان: 'القانون المنظم للتوثيق العدلي: بين مشروعية المطالب وسؤال الحكامة'.

وفي كلمته، أشار سليمان إدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، إلى ما اعتبره 'اختلالات جوهرية' في القانون، لاسيما فيما يخص المسؤولية الجنائية المشتركة بين العدلين، إلى جانب ملاحظات مرتبطة برسمية الوثيقة العدلية ونظام التزكية في بعض العقود.

من جهته، قال إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية بني ملال، إن المطالب المطروحة 'ليست ظرفية'، مضيفًا أن الوضع الحالي يُكرّس نوعًا من التمييز في التشريع بين المهن القانونية.

أما سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، فرأى أن التعامل مع مطالب المهنة يشوبه نوع من الجمود، داعيًا إلى مناقشة مشروع القانون 22.16 بمنظور شمولي يراعي التحولات التشريعية والاجتماعية المرتقبة.

ودعا المشاركون إلى إدماج مطالب العدول في الصيغة النهائية لمشروع قانون خطة العدالة، مؤكدين استمرارهم في الترافع، والتأطير، واستعمال الوسائل المشروعة إلى حين تحقيق التوازن التشريعي داخل منظومة التوثيق