جميع الشركات المشطوبة من مقصورة الإدراج بقرار من هيئة أسواق المال- نتيجة مخالفات أو ملاحظات رقابية- ملزمة بقوة القانون بأن يتم إدراجها في منصة OTC خلال 5 أيام عمل، على أن تكون هذه الخطوة مرحلة مؤقتة، لمعالجة الخلل الذي تسبَّب في الشطب. وتشدِّد أوساط استثمارية على أن حماية أموال ومقدَّرات المساهمين الحقيقية تستوجب قراراً موازياً يُلزم تلك الشركات بمعالجة أوضاعها والملاحظات الرقابية خلال مهلة زمنية محددة، مع تسليم الجهة الرقابية تقريراً بشأن التطورات التي تطرأ على خطة المعالجة. العديد من الشركات مرَّ على شطبها أكثر من 5 سنوات ولا تزال على وضعها من دون أي تغيير هيكلي على المركز المالي أو على سعر السهم بمنصة «OTC»، وهو مؤشر على غياب التطور الإيجابي وجمود أموال المساهمين وتضررهم. الفارق الوحيد الذي طرأ على قاعدة كبيرة من الشركات المشطوبة، أن مجالس الإدارات تحرَّرت عملياً من الرقابة اللصيقة والمسؤولية المترتبة على عملية الإدراج والخضوع لهيئة أسواق المال، ومواجهتها مع صغار المساهمين يشوبها خلل، لعدم التكافؤ في القدرات والإمكانات.  مصادر استثمارية تطالب بألا تكون عملية الشطب نهاية المسيرة للشركات المخالفة، وأن يكون الانتقال إلى منصة OTC مرحلة انتقالية، لمعالجة الأوضاع، والعمل على إعادتها للإدراج مرة أخرى.  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

جميع الشركات المشطوبة من مقصورة الإدراج بقرار من هيئة أسواق المال- نتيجة مخالفات أو ملاحظات رقابية- ملزمة بقوة القانون بأن يتم إدراجها في منصة OTC خلال 5 أيام عمل، على أن تكون هذه الخطوة مرحلة مؤقتة، لمعالجة الخلل الذي تسبَّب في الشطب. 

وتشدِّد أوساط استثمارية على أن حماية أموال ومقدَّرات المساهمين الحقيقية تستوجب قراراً موازياً يُلزم تلك الشركات بمعالجة أوضاعها والملاحظات الرقابية خلال مهلة زمنية محددة، مع تسليم الجهة الرقابية تقريراً بشأن التطورات التي تطرأ على خطة المعالجة. 

العديد من الشركات مرَّ على شطبها أكثر من 5 سنوات ولا تزال على وضعها من دون أي تغيير هيكلي على المركز المالي أو على سعر السهم بمنصة «OTC»، وهو مؤشر على غياب التطور الإيجابي وجمود أموال المساهمين وتضررهم. 

الفارق الوحيد الذي طرأ على قاعدة كبيرة من الشركات المشطوبة، أن مجالس الإدارات تحرَّرت عملياً من الرقابة اللصيقة والمسؤولية المترتبة على عملية الإدراج والخضوع لهيئة أسواق المال، ومواجهتها مع صغار المساهمين يشوبها خلل، لعدم التكافؤ في القدرات والإمكانات. 

مصادر استثمارية تطالب بألا تكون عملية الشطب نهاية المسيرة للشركات المخالفة، وأن يكون الانتقال إلى منصة OTC مرحلة انتقالية، لمعالجة الأوضاع، والعمل على إعادتها للإدراج مرة أخرى. 

حماية أموال المساهمين يجب أن تتخذ أحد خيارين، لا سيما أن كل مستثمر تملَّك أو استثمر في الشركة قبل شطبها كان القرار على اعتبار أنها سليمة، بحُكم إتاحتها للإدراج والتداول، ثم إن الإيقاف يأتي فجأة ويستمر حتى قرار الشطب: 

الخيار الأول في حماية أموال المساهمين بشكل عملي: أن يتم استحداث تشريع يُمكِّن الجهات الرقابية من عزل وإعفاء مجلس الإدارة، وتشكيل مجلس مؤقت يُعيد الشركة لمسارها الصحيح، وقد حدثت تجارب في القطاع المصرفي بهذا الشأن عندما قرَّر البنك المركزي تعيين مجلس إدارة لأحد البنوك.

الخيار الثاني: منح المجلس القائم مهلة معينة بسقفٍ زمني محدَّد لمعالجة الملاحظات التي تم الشطب على أساسها، وفق إخطار شهري بالتقدُّم في خطة المعالجة والهيكلة. وما لم تكن هناك أي تغيرات إيجابية يتم اتخاذ قرار بالعزل والحرمان النهائي من التمثيل في أي عضوية كيان تجاري ذات طبيعة مساهمة مقفلة أو عامة، لحماية أموال المستثمرين والمساهمين. 

تجربة المواجهة بين صغار المساهمين في الشركات المشطوبة ليست حلاً ناجعاً، حيث إن جزءاً من الأمان الاستثماري وحقوق المساهمين، هو أن كل مستثمر تملَّك السهم أثناء الإدراج في البورصة له حق في أن تُمارس الجهات الرقابية صلاحياتها في إلزام مجلس الإدارة بمعالجة الخلل أو العزل وإفساح المجال لمجلس مُعيَّن يعمل على إنقاذ أموال المساهمين. 

تملُّك المستثمر للسهم أثناء إدراجه وسريان التداول عليه يُعظِّم من مسؤولية كل الجهات الإشرافية تجاه المساهمين، بألا يكون قرار الشطب نهاية، بل بداية للمعالجة الإلزامية، خصوصاً أن مجالس الإدارات ليسوا ملاكاً مطلقين لأسهم الشركة، بل أغلبية الملكيات هي أموال أفراد ومؤسسات وصناديق، وبعضها مرهون مقابل تسهيلات.