27 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: يتصاعد الجدل حول الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر 2025، وسط موجة انسحابات واتهامات متبادلة تهز الساحة السياسية.

وأعلن ائتلاف النصر، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، انسحابه من السباق الانتخابي، مشيرًا إلى هيمنة المال السياسي وشراء الأصوات كسبب رئيسي لقراره.

وأكد الائتلاف في بيان رسمي رفضه المشاركة في انتخابات تدار بالمال الأجنبي واستغلال موارد الدولة، معتبرًا أن هذه الممارسات تقوض أسس العملية الديمقراطية.

وكشف مراقبون سياسيون عن ظاهرة “بورصة المال السياسي”، التي أصبحت السمة الأبرز للانتخابات الحالية، حيث يتبادل المرشحون الاتهامات بشراء الذمم وتزوير إرادة الناخبين.

وشهد تحالف العزم، بزعامة مثنى السامرائي، انسحابات جماعية لعدد من مرشحيه، وسط اتهامات بأن جهات سياسية قدمت مبالغ مالية لإغراء المنسحبين، مما يعزز المخاوف من تحول البرلمان المقبل إلى ساحة نفوذ لمن يدفع أكثر.

وأثار انسحاب شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، الذي استند إلى غياب النزاهة كمبرر لقراره، تساؤلات حول جدوى العملية الانتخابية.

وانضمت أحزاب وكيانات صغيرة إلى موجة الانسحاب، مدعية أن التزوير وشراء الأصوات يهيمنان على المشهد، بينما يرى آخرون أن هذه الكيانات تفتقر إلى قاعدة جماهيرية كافية للمنافسة، مما يدفعها للانسحاب كتكتيك لتجنب الهزيمة.

وتسود التحذيرات من أن غياب قوى وطنية قد يعزز هيمنة الأحزاب  التقليدية المرتبطة.

وأوضحت تقارير أن الانتخابات السابقة شهدت خروقات واسعة، بما في ذلك تلاعب بنتائج التصويت، كما كشف تسجيل صوتي عام 2018 عن تورط جهات في دفع مبالغ مالية للتأثير على النتائج.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه الممارسات إلى إضعاف ثقة المواطنين بالنظام الديمقراطي، خاصة في ظل تراجع المشاركة الشعبية المتوقعة بسبب غياب التيار الصدري، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية.

About Post Author

زين

See author's posts