شركة كورية جنوبية تقاضي ليبيا أمام “غرفة التجارة الدولية” بسبب نزاع النهر الصناعي وليبيا ترفع دعوى مضادة

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “ميل بيزنس” الكورية الجنوبية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد عن رفع شركة “سي جيه كوريا إكسبريس” دعوى قضائية ضد ليبيا، في نزاع يتعلق بمشروع النهر الصناعي.

طلب تحكيم دولي وتبادل الدعاوى بين الطرفين

وبحسب التقرير، أعلنت “سي جيه كوريا إكسبريس” في 20 يناير الجاري أنها قدمت طلب تحكيم إلى “غرفة التجارة الدولية” في فرنسا خلال ديسمبر 2025، فيما رفع الجانب الليبي دعوى مضادة، الأمر الذي دفع الشركة لاتهام ليبيا بتشويه الحقائق بشكل خطير.

مطالبات مالية بمليارات الدولارات مقابل اتهامات بعيوب في الأنابيب

ووفقًا للتقرير، طالبت الشركة بتعويض مالي قدره 2.69761719 دولار أو ما يعادل نحو 3.8999 تريليون وون كوري جنوبي، على خلفية عيوب وتكاليف إصلاح النهر الصناعي، بينما تطالب ليبيا الشركة الكورية الجنوبية بتحمل تكاليف استبدال أنابيب معيبة في المرحلتين الأولى والثانية.

خسائر ليبية وتحرك ردا على مطالبة تحكيم سابقة

وأشار التقرير إلى أن الجانب الليبي تكبد خسائر مالية بسبب عدم القدرة على تشغيل النهر الصناعي والاضطرار لدفع تكاليف إصلاح العيوب، معتبرًا أن الخطوة الليبية جاءت ردًا على مطالبة الشركة في أكتوبر 2025 بالتحكيم لاسترداد 33.5 مليون دولار أو 94.5 مليار وون كوري جنوبي.

وديعة لأعمال متبقية بعد إفلاس شركة منفذة

وأوضح التقرير أن هذا المبلغ مبوب كوديعة لإتمام أعمال البناء، وتم دفعه لمكتب شركة كورية جنوبية تدعى “داي – رو” عن الأعمال المتبقية، بعد إعلان شركة “دونغ أي أتش” للهندسة والإنشاءات إفلاسها في عام 2001، مشيرًا إلى أن “سي جيه كوريا إكسبرس” سارعت إلى نشر بيانات النزاع التحكيمي.

الشركة: الدعوى المضادة لا محل لها والتنفيذ تم وفق العقد

ونقل التقرير عن الشركة الكورية الجنوبية تأكيدها أن الدعوى الليبية المضادة لا محل لها، مشيرة إلى أن أعمال البناء نُفذت بشكل قانوني وفق العقد المبرم، وأن ما وصفته بالجانب الليبي المسؤول عن “شركة القناة الوطنية” لم يشر إلى أي تلكؤ.

حديث عن مرور 20 عامًا وشهادة “إتمام مبدئي” في 2005

وقالت الشركة، بحسب التقرير، إن “شركة القناة الوطنية الليبية” لم تشر قط إلى أي تأخير أو عدم اكتمال أو تنفيذ غير كامل لأعمال البناء حتى مرور 20 عامًا على إتمامه، ولم تقدم أي طلب تحكيم أو تطالب بتعويضات أو أضرار في هذا الشأن، مضيفة أنه في 5 ديسمبر 2005 صدرت شهادة مهمة تتضمن “إتمامًا مبدئيًا” بما يؤكد اكتمال أعمال البناء فعليًا.

تمسك برفض الدعوى المضادة واعتبارها للمماطلة

وأضافت الشركة أن من المرجح جدًا رفض طلبات الدعاوى المضادة لعدم وجود أساس قانوني لها، بالنظر إلى انتهاء مدة التقادم، معتبرة أن الدعوى المضادة تفتقر إلى أساس قانوني لإنكار اكتمال أعمال البناء والاتفاقية القائمة.

وأكدت الشركة، وفقًا للتقرير، أنها ترى أن الدعوى المضادة تهدف إلى المماطلة وتجنب إجراءات التحكيم المشروعة، معلنة أنها سترد على المكتب الرئيسي عبر ممثليها القانونيين، وستكشف بشفافية عن المعلومات ذات الصلة حال حدوث تغييرات جوهرية في اختصاص غرفة التجارة الدولية أو إجراءاتها.

ترجمة المرصد – خاص