جدل حاد يثيره موضوع الدعم العمومي الذي خصص لاستيراد الأبقار والأغنام في محاولة لكبح جماح غلاء اللحوم، لكن لا أسعار انخفضت وظلت ملتهبة ولا ملايير ظهر أثرها، ما حول الملف إلى قضية رأي عام استدعت فتح تحقيق لمعرفة الجهات التي التهمت هذه الملايير.

ودعا  محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى كشف لائحة المستفيدين من هذا الدعم، البالغ قدره 300 مليون درهم، وفق تصريحات رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

وقال الغلوسي إن الطالبي العلمي أكد أن عدد المستوردين المستفيدين من الدعم بلغ 100 وليس 18 كما تم تداوله في وقت سابق.

واعتبر أن هذه التصريحات تُثير تساؤلات حول مدى شفافية صرف هذا الدعم، وأسباب عدم نشر أسماء المستفيدين وشروط الاستفادة منه، رغم أن الدعم يأتي من المال العام.

وأضاف رئيس الجمعية أن من حق المواطنين، في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، الاطلاع على أسماء المستفيدين من هذا الدعم السخي، مشدداً على أن الحق في الوصول إلى المعلومة حق دستوري لا يمكن مصادرته.

الغـلوسي أشار إلى وجود تضارب في تصريحات عدد من المسؤولين حول عدد المستفيدين وقيمة الدعم، ما يزيد من الشكوك ويغذي التأويلات، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ”تأثير محدود” لهذا الدعم على أسعار اللحوم، التي عرفت ارتفاعاً كبيراً رغم الدعم الممنوح، مما يطرح تساؤلات حول فعاليته والجهات التي استفادت منه فعلاً.

واعتبر المتحدث أن هناك معطيات متداولة، لم يتم التأكد من صحتها، تفيد بأن أشخاصاً على صلة بحزب التجمع الوطني للأحرار استفادوا من الجزء الأكبر من هذا الدعم،كما طالب الغلوسي قيادة الحزب بتوضيح موقفها والرد على هذه المعطيات التي وصفها بـ”الخطيرة”.

دعا الغلوسي إلى فتح تحقيق قضائي شامل وعميق، تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ظروف وملابسات صرف هذا الدعم العمومي، والتأكد من مدى احترام شروط الاستفادة منه، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في أي خروقات تتعلق بتبديد أو نهب المال العام.