كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إحداث درجة جديدة لفائدة هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية يظل مرتبطا بإطار الحوار الاجتماعي الشامل، مؤكدة أن هذا الإجراء المحتمل يكتسي طابعا أفقيا ولا يخص هذه الفئة وحدها.

وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يهم فئات أخرى متعددة من موظفي الدولة الذين بلغوا نهاية مسارهم المهني على مستوى الترقي في الدرجة، وشددت على أن معالجة هذا الملف تتم في إطار الحوار الاجتماعي العام مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وأكدت الوزيرة وعي الحكومة بالأهمية البالغة للدور الذي تقوم به هيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي وزارة الداخلية داخل مختلف الإدارات العمومية، إلى جانب باقي هيئات الموظفين. ووفقا للمصدر ذاته، عملت الحكومة من خلال العديد من الإجراءات المتخذة على تثمين هذه الموارد البشرية وتحفيزها بهدف الرفع من وضعيتها المادية والمهنية، وهو ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة داخل المرفق العمومي لعموم المواطنات والمواطنين وكذا للمقاولات.

وذكر جواب وزيرة الاقتصاد والمالية بالإجراءات الأساسية التي استفادت منها هذه الفئة على غرار نظيراتها في الوظيفة العمومية. وأفادت المراسلة بأنه تم اعتماد المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010، الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.

وقد جرى بموجب هذا المرسوم، حسب نص الجواب الحكومي، تقوية هذه الهيئة من خلال عملية تجميع وإدماج هيئات أخرى كانت تتوفر على شروط متشابهة من حيث المسار المهني والأجرة، وذلك ضمن هيئة موحدة للمتصرفين.

وأضافت وزيرة المالية، أن هيئة المتصرفين ومتصرفي وزارة الداخلية استفادت من جميع الإجراءات التي هدفت إلى تحسين الدخل، والتي قامت الحكومة بتفعيلها في سياق مخرجات جولات الحوار الاجتماعي الموقع بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وسجلت الوزيرة نادية فتاح أنه في هذا الإطار، تمت الاستفادة من الزيادات التي أقرت في الأجور، ومن المراجعات المتتالية التي طالت نظام الترقي في الدرجة، بالإضافة إلى الاستفادة من مراجعة الضريبة على الدخل.