عيسى عبدالسلام -

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت دراسة الأسواق الخارجية بشأن إصدار الشريحة الأولى الخاصة بالدين وفق مشروع التمويل والسيولة، رغبة منها في معرفة العروض التي يمكن أن تحصل عليها من المؤسسات المالية والمصارف الأجنبية.

وأضاف المصدر أن الشريحة الأولى في إطار تحركات الجهات المعنية المتمثلة بالهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي لاصدار الشريحة الاولى وفق قانون التمويل والسيولة ستكون بين 10 و20 في المئة كحدّ أقصى من مشروع قانون التمويل والسيولة الذي تم اقراره من قبل الدولة لاقتراض 30 مليار دينار لفترة تمتد لـ50 عاما، مشيراً الى أن الخطوات الفعلية بدأت من قبل كل من الهيئة العامة للاستثمار المنوطة باصدار الدين بالدولار، وبنك الكويت المركزي الذي سيتولى الاصدارات المحلية بالدينار.

وقال المصدر انه ينبغي على الجهات المعنية التي تتولى مسؤولية تدبير السيولة الخاصة بالدين العام، تقديم تقريرها الأولي خلال 3 أشهر من بداية السنة المالية الحالية، أي في موعد أقصاه مطلع أغسطس المقبل، مشيرا الى أن التقرير سيتضمن شرحاً وافيا عن كل الإجراءات التي قامت بها كل من الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، واستعراض كل العروض التي تم تحصيلها، من قبل الأسواق المحلية والأجنبية على مستوى تكلفة التمويل.

وأضاف المصدر أنه في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها المنطقة من توترات جيوسياسية بسبب تصاعد وتيرة الحرب بين الكيان المحتل وإيران، اضافة الى تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأمريكي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين %4.25 و%4.50، وترجيح خفضها خلال الفترة المقبلة، فانه من المتوقع التريث في عملية إصدارات الدين من قبل المؤسسات الأجنبية.

ولفت المصدر الى أنه ستتم مراعاة المرونة وتنويع قاعدة المستثمرين المشاركين في تغطية حجم الإصدار الأولي ضمن الشريحة الأولى جغرافياً ومؤسسياً، ليكون توزيع حجم الإصدار الأولي بمشاركة كل من البنوك المحلية والأجنبية بين %40 الى %60 وفقا لتكلفة عملية التمويل.

وبيّن أن هناك فرصة كبيرة للتوجه لأسواق الدَّين العام التي لم يتم اللجوء اليها منذ 2017 والاستفادة بفروق أسعار فائدة ضيقة نسبياً، مع توقعات بتحقيق الكويت فوائض كبيرة على اثر ارتفاع أسعار النفط في ظل الوضع الراهن وخطة الحكومة نحو تنفيذ مشاريعها الانمائية، بالتزامن مع ترشيد الانفاق والعمل على زيادة ايرادات الدولة غير النفطية. وأشار المصدر الى أن بنك الكويت المركزي مستمر في اصدار سندات وتورق داخل السوق المحلي، والاستفادة من السيولة المتوافرة لدى البنوك المحلية، اذ قام منذ بداية العام باصدار نحو 400 مليون دينار وحتى الان.