أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المنظومة الوطنية لتدبير الصفقات العمومية تم تحيينها وملاءمتها خلال السنوات الماضية مع المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة، حيث يتم إبرام الصفقات العمومية وفق شروط ومساطر مماثلة لتلك المعمول بها على الصعيد الدولي.

وأوضح لقجع، ضمن جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن إبرام الصفقات يخضع لمبادئ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيارات صاحب المشروع، كما يخضع لمبدأ النزاهة ومبادئ الحكامة الجيدة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 من المرسوم رقم 4315-22-2 المتعلق بالصفقات العمومية، يتم تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا من طرف لجنة مختصة تتألف من صاحب المشروع رئيسا، وممثلين عن الإدارة التي يتبع لها صاحب المشروع، وممثل عن الخزينة العامة للمملكة أو ممثل الوزير المكلف بالمالية حسب الحالة.

ويتم هذا التقييم، يضيف لقجع، حسب المعايير الواردة في نظام الاستشارة وداخل جلسة مغلقة وفق مقتضيات المادة 43 من المرسوم رقم 4313-22-2 السالف الذكر؛ أما في حالة تساوي عدة عروض الأكثر أفضلية اقتصادياً بالنظر إلى جميع العناصر، تقوم اللجنة بإجراء قرعة من أجل الفصل بين المتنافسين المعنيين.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه إذا كان أحد المتنافسين المعنيين تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاول ذاتي، يمنح حق الأفضلية إلى العرض الذي تقدمت به التعاونية أو اتحاد التعاونيات أو المقاول الذاتي. إلا أنه إذا كان اثنان أو أكثر من المتنافسين المعنيين تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاول ذاتي، تمنح الأفضلية للعروض المقدمة من لدنهم، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة بإجراء قرعة من أجل الفصل بينهم.

وأوضح أنه، تطبيقا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 169223 الصادر في 23 يونيو 2023 والمتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية، فإن فتح الأظرفة وكذا تقييم العروض المودعة من لدن المتنافسين يتم بطريقة إلكترونية، مما يعزز مبدأ النزاهة والشفافية في مجال الصفقات العمومية.