كشف تقرير لصحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، الأحد 15 شتنبر 2024، أن إسرائيل تجند طالبي اللجوء الأفارقة وتدفعهم للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، مقابل وعود بتسوية أوضاعهم القانونية.

بحسب التقرير، فإن وزارة الجيش الإسرائيلية، تعرض على طالبي اللجوء الأفارقة الذين يساهمون في المجهود الحربي في غزة ـ ويخاطرون بحياتهم ـ المساعدة من أجل الحصول على إقامة دائمة في إسرائيل.

حيث كشفت الصحيفة الإسرائيلية، أن عملية التجنيد تتم بشكل منظم وتحت إشراف قانوني من قبل المستشار القضائي للأجهزة الأمنية؛ إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تمنح حتى الآن أي من المشاركين وضعًا قانونيًا دائمًا في إسرائيل.

ويعيش حاليًا في إسرائيل نحو 30 ألف طالب لجوء أفريقي، معظمهم من الشباب، كما يتمتع نحو 3,500 سوداني بوضع مؤقت تمنحه السلطات القضائية، في انتظار البتّ في طلباتهم للحصول على الإقامة.

وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر الماضي، تطوع العديد من طالبي اللجوء في مجالات الزراعة وغرف العمليات المدنية، وفي هذه المرحلة، أدركت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فرصة لاستغلال رغبتهم في الحصول على وضع قانوني دائم لتجنيدهم ودفعهم إلى معارك غزة.

الصحيفة نقلت شهادة شخص كان وضعه المؤقت يمنحه حقوقًا مشابهة للمواطنين الإسرائيليين، لكنه يتطلب التجديد كل ستة أشهر ولا يضمن مستقبله.

وذكرت أن هذا اللاجئ كان قد طلب في السابق الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي في محاولة للاندماج في المجتمع الإسرائيلي، مثل طالبي لجوء آخرين، غير أن طلبه قوبل بالرفض، وفي أحد الأشهر الأولى من الحرب، تلقى مكالمة هاتفية من الشرطة، حيث طُلب منه الحضور فورًا إلى منشأة أمنية دون تقديم تفاصيل.

وعندما وصل إلى المنشأة الأمنية، أدرك أنه جاء للقاء أفراد وصفهم بـ'رجال أمن'، وقال: 'أخبروني أنهم يبحثون عن أشخاص مميزين للانضمام إلى الجيش، وأن هذه حرب حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل'.

واستمرت المحادثات بين طالب اللجوء ورجل قدم نفسه كمسؤول في الأجهزة الأمنية لمدة أسبوعين، لكنه في النهاية قرر عدم الانضمام، إذ أنه لم يحصل على ضمانات حقيقية بأن سيتم تسوية وضعه القانوني، كما أنه طلب تسوية وضعه القانوني بمجرد الالتحاق بالجيش الأمر الذي قوبل بالرفض، وخشي أنه في حال أصيب، فلن يحصل على الاعتراف المناسب كمصاب من الجيش خلال مشاركته في 'مجهود حربي'.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية، أن وزارة الجيش الإسرائيلية استخدمت طالبي اللجوء في عمليات مختلفة، بعضها ورد في وسائل الإعلام.

وكشفت مصادر للصحيفة، أنه في حين كانت هناك بعض الاستفسارات حول منح وضعية لطالبي اللجوء الذين ساعدوا في القتال، إلا أنه لم يتم منح أي منهم أي وضعية قانونية، وفي الوقت ذاته سعت المؤسسة الأمنية إلى منح وضعية لآخرين ساهموا في جهود القتال.

بحسب التقرير، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية تدرس إمكانية تجنيد أبناء الجيل الثاني من طالبي اللجوء الذين تلقوا تعليمهم في جهاز التعليم الإسرائيلي مقابل تسوية دائمة لوضعهم القانوني ولأفراد عائلاتهم المباشرين.