يتوقع أن تواصل المبادلات التجارية للمغرب ديناميتها على المدى المتوسط، رغم التدابير الجمركية الأمريكية الأخيرة، التي يبدو أن أثرها سيظل محدودا. ووفقا لتوقعات بنك المغرب، ينتظر أن تسجل الصادرات نموا بنسبة 6.2 في المئة خلال سنة 2025، مدفوعة أساسا بارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي يرتقب أن تصل إلى 110.7 مليار درهم.

كما يرتقب حسب بيانات بنك المغرب في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2025، أن ترتفع الصادرات بنسبة 9.4 في المئة سنة 2026، بفعل الانتعاش المرتقب في قطاع صناعة السيارات، حيث يتوقع أن تسجل مبيعات القطاع نموا بنسبة 20 في المئة لتبلغ 187.6 مليار درهم، وذلك بعد تراجع طفيف هذا العام.

في المقابل، ينتظر أن تتزايد الواردات بنسبة 7.4 في المئة خلال 2025، وبنسبة 7.1 في المئة سنة 2026، وذلك نتيجة أساسية للارتفاع المرتقب في واردات سلع التجهيز، فيما يتوقع أن تستمر الفاتورة الطاقية في التراجع لتصل إلى 94.4 مليار درهم في أفق 2026.

موازاة مع ذلك، من المرتقب أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الإيجابي، بنمو متوقع نسبته 11.3 في المئة خلال السنة الجارية، و4.8 في المئة سنة 2026، لتصل إلى 131.2 مليار درهم. أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المرتقب أن تعرف نموا بنسبة 4.8 في المئة سنة 2026، لتبلغ 125.5 مليار درهم، بعد تسجيل شبه استقرار خلال السنة الجارية.

في ظل هذه التطورات، من المتوقع وفق لمعطيات البنك المركزي أن يظل عجز الحساب الجاري محدودا، ليستقر في حدود 2.3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، و2 في المئة سنة 2026، بعدما بلغ 1.2 في المئة سنة 2024. كما ينتظر أن تبلغ عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 3.3 في المئة من الناتج الداخلي سنة 2025، و3.5 في المئة سنة 2026.

على صعيد الاحتياطات، ومع احتساب التمويلات الخارجية المتوقعة لفائدة الخزينة، يتوقع بنك المغرب أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها، لتصل إلى 418 مليار درهم مع متم سنة 2025، وإلى 434.5 مليار درهم نهاية 2026، وهي مستويات تغطي حوالي خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

وبشأن بالأوضاع النقدية، يرتقب حسب بنك المغرب أن يتراجع عجز السيولة إلى 115.3 مليار درهم بنهاية 2025، قبل أن يرتفع مجددا إلى 133 مليار درهم سنة 2026، مدفوعا بتزايد النقد المتداول.

أما على مستوى التمويل البنكي، فمن المرجح أن تتسارع وتيرة القروض الموجهة للقطاع غير المالي، لترتفع بنسبة 5.9 في المئة خلال سنتي 2025 و2026، مقابل متوسط لم يتجاوز 2.7 في المئة خلال السنتين الماضيتين، وذلك تماشيا مع تطور النشاط الاقتصادي وتوقعات القطاع البنكي.

وبخصوص سعر الصرف الفعلي الحقيقي، يتوقع أن يعرف استقرارا على المدى المتوسط، حيث من المنتظر أن يسجل ارتفاعا بنسبة 2.2 في المئة خلال السنة الجارية، قبل أن يتراجع بنسبة 2.3 في المئة سنة 2026. وتشير التقييمات الفصلية التي ينجزها بنك المغرب إلى أن سعر صرف الدرهم يظل منسجما عموما مع الأسس الاقتصادية الوطنية.

على مستوى المالية العمومية، تفيد معطيات تنفيذ الميزانية إلى غاية نهاية غشت 2025 بتحسن ملحوظ في المداخيل العادية بنسبة 14.5 في المئة، مدعومة بارتفاع العائدات الضريبية، مقابل ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 12.6 في المئة، نتيجة زيادة النفقات العادية ونفقات الاستثمار.

واستنادا إلى هذه التطورات، وإلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، وبرمجة ميزانية 2025-2027، والاعتمادات الإضافية التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي، وتوجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتوقع بنك المغرب أن يستقر عجز الميزانية عند 3.9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية، وأن يتراجع إلى 3.4 في المئة سنة 2026، دون احتساب مداخيل تفويت مساهمات الدولة.