أحمد مغربي

في وقت تعاد صياغة شهية المخاطر على مستوى المنطقة منذ أكثر من شهر بفعل التوترات الجيوسياسية، نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية - الإيرانية، يواصل السوق الأول في بورصة الكويت تقديم نموذج متماسك لسلوك الاستثمار المؤسسي الأجنبي، حيث حافظت المحافظ العالمية على تمركزها دون تغيرات جوهرية في هيكل الملكيات، في دلالة واضحة على ثبات القناعة الاستثمارية تجاه السوق الكويتي. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن بورصة الكويت إلى أن إجمالي قيمة الملكيات الأجنبية في السوق الأول يبلغ نحو 6.57 مليارات دينار، وهو مستوى يعكس استمرار الثقة في بيئة السوق وقدرته على توفير توازن بين العائد والمخاطر حتى في ظل ظروف إقليمية معقدة.

ولا تقتصر دلالة هذه الأرقام على حجمها، بل تمتد إلى طبيعة هذه الملكيات التي يغلب عليها الطابع المؤسسي طويل الأجل، ما يمنح السوق درجة عالية من الاستقرار النسبي مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية، حيث برزت بورصة الكويت كواحدة من أكثر الأسواق الخليجية تماسكا خلال فترة الحرب، إذ لم تسجل تحركات تخارج واسعة، بل استمرت الملكيات الأجنبية في مستوياتها المرتفعة، مدعومة بتمركزها في شركات قيادية ذات أساسيات قوية وسيولة عالية.

ومن حيث البنية السوقية، ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الأول إلى 40 شركة بعد إدراج شركة ترولي للتجارة العامة وبدء التداول على سهمها اعتبارا من 25 مارس 2026، لتصبح أحدث المنضمين إلى السوق الأول ضمن قطاع السلع الاستهلاكية.

وعند تفكيك خريطة الملكيات الأجنبية داخل السوق الأول، يتضح أن بنك الكويت الوطني يتصدر من حيث قيمة الملكية الأجنبية، بقيمة 2.11 مليار دينار، مع نسبة تملك تبلغ 26.61%، ما يكرس موقعه بوصفه أكبر وعاء منفرد للاستثمار الأجنبي في السوق الأول.

ويأتي بعده مباشرة بيت التمويل الكويتي بقيمة ملكية أجنبية تبلغ 2.09 مليار دينار، وبنسبة تملك تبلغ 14.13%، وهو ما يعني أن السهمين معا يستحوذان على ما يزيد على 4.2 مليارات دينار من إجمالي الملكيات الأجنبية في السوق الأول، وبما يعادل نحو 64.1% من إجمالي الملكيات الأجنبية.

كما تبرز شركة زين ضمن أكبر مراكز التملك الأجنبي، إذ تبلغ قيمة ملكية الأجانب فيها 404.66 ملايين دينار، بنسبة تملك 16.79%، كذلك تسجل مجموعة جي إف إتش قيمة ملكية أجنبية تبلغ نحو 446.67 مليون دينار، إلا أن أهميتها لا تتوقف عند القيمة، بل تمتد إلى كونها أعلى شركات السوق الأول من حيث نسبة التملك الأجنبي عند 66.98%، وهي النسبة الأعلى في السوق الأول.

وفي قائمة الملكيات البارزة أيضا، تبلغ قيمة ملكية الأجانب في بنك بوبيان والتي بلغت 202.13 مليون دينار، بنسبة 6.68%، وفي بنك الخليج بقيمة 159.76 مليون دينار، وبنسبة 12.2%.

كما تبلغ قيمة الملكية الأجنبية في شركة المباني نحو 143.39 مليون دينار، بنسبة 10.75%، وفي بنك وربة بقيمة 129.25 مليون دينار، بنسبة 9.84%، أما هيومن سوفت فتبلغ قيمة ملكية الأجانب فيها نحو 85.79 مليون دينار، بنسبة مرتفعة نسبيا تبلغ 23.86%.

ويمتد الحضور الأجنبي كذلك إلى أسهم تشغيلية وخدمية أخرى، منها شركة بورصة الكويت بقيمة 70.44 مليون دينار وبنسبة 12.99%، والبنك الأهلي الكويتي بقيمة 62.04 مليون دينار ونسبة 7.98%، وفي مجموعة الصناعات الوطنية بقيمة 60.29 مليون دينار وبنسبة 10.27%، وشركة عقارات الكويت بقيمة 51.96 مليون دينار وبنسبة 12.56%، والشركة التجارية العقارية بقيمة 44.85 مليون دينار وبنسبة 12.72%، والمجموعة المشتركة بقيمة 44.46 مليون دينار وبنسبة 28.02%.

أما على الطرف الأدنى من خريطة الملكيات، فتسجل شركة إيفا فنادق أدنى نسبة تملك أجنبي في السوق الأول عند 0.47%، بقيمة ملكية تبلغ 1.18 مليون دينار فقط، وتليها أولى وقود بنسبة 0.85% وقيمة 972 ألف دينار، ثم شركة العقارات المتحدة ومجموعة بيوت القابضة بنسبة 0.95% لكل منهما، وبقيمتي ملكية تبلغ 3.58 ملايين دينار و1.01 مليون دينار على التوالي.

وفي المجمل، تعكس هذه الأرقام حقيقة جوهرية مفادها أن السوق الأول لم يحافظ فقط على وجود الأجانب خلال فترة الحرب، بل حافظ أيضا على نوعية هذا الوجود، من حيث تركزه في الأسهم القيادية والمراكز المؤسسية الكبيرة، بما يرسخ صورة بورصة الكويت كسوق قادر على الاحتفاظ بالاستثمار الأجنبي حتى في أصعب توقيتات المنطقة.