أثار تداول تسجيلات مصوّرة على منصات التواصل الاجتماعي، قيل إنها تعود لاجتماع لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، جدلاً واسعاً بعدما تضمنت تصريحات وصفت بـ”الخطيرة” و”المسيئة” لقواعد الحياد والاحترام والتنظيم الذاتي للمهنة. وتهم هذه التسجيلات وثيقة بملف الصحافي حميد المهداوي.

وفي هذا السياق، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، عبر رئاسة مجلس المستشارين، طالب فيه بتوضيحات وإجراءات عاجلة بشأن ما ورد في المقاطع المتداولة.

وطالب السطي الوزارة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم اتخاذها للتحقيق في ما تضمنته التسجيلات، وما قد تكشفه من “خروقات تستدعي ترتيب الآثار القانونية وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما استفسر المستشار البرلماني عن وضعية اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون القطاع، والتي قال إنها تجاوزت مدتها القانونية، داعياً إلى توضيح التدابير المقررة بهذا الخصوص.

وشملت المساءلة أيضاً سؤالاً حول الإجراءات المرتقبة لمراجعة مسار مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، في ضوء التطورات الأخيرة، وذلك قبل مواصلة مناقشته داخل مجلس المستشارين.

وختم المستشار البرلماني مراسلته بطلب التفاعل العاجل مع هذه المستجدات “حفاظاً على مصداقية المهنة ودعماً لآليات التنظيم الذاتي”.