ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (35) لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالمخرجات ذات الأولوية ضمن خارطة الطريق الموضوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشددا على أهمية الاستمرار في التقييم المناسب والمراجعات القانونية والفنية للمشروعات الكبرى في البلاد وفي هذا الصدد فقد وجه سمو رئيس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمتابعة الأولويات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يدعم مسيرة تعزيز علاقات البلاد مع مختلف دول العالم متطلعا لجذب المزيد من الخبرات العالمية للمشاركة في المشروعات الراهنة والمستقبلية الضخمة في دولة الكويت مؤكدا انفتاح الحكومة على استقطاب المزيد من الشركات العالمية لفتح مقار إقليمية لها في البلاد ومثمنا اهتمام عدد كبير من الشركات العملاقة وحصولها على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في البلاد.كما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع التنموية الكبرى في البلاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع مستشار مالي على أن يتولى مسؤولية تعيين وإدارة وتنسيق أعمال المستشارين القانونيين والفنيين وغيرهم من المستشارين المتخصصين المرتبطين بكافة المشاريع.

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (35) لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالمخرجات ذات الأولوية ضمن خارطة الطريق الموضوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشددا على أهمية الاستمرار في التقييم المناسب والمراجعات القانونية والفنية للمشروعات الكبرى في البلاد وفي هذا الصدد فقد وجه سمو رئيس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمتابعة الأولويات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يدعم مسيرة تعزيز علاقات البلاد مع مختلف دول العالم متطلعا لجذب المزيد من الخبرات العالمية للمشاركة في المشروعات الراهنة والمستقبلية الضخمة في دولة الكويت مؤكدا انفتاح الحكومة على استقطاب المزيد من الشركات العالمية لفتح مقار إقليمية لها في البلاد ومثمنا اهتمام عدد كبير من الشركات العملاقة وحصولها على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في البلاد.

كما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع التنموية الكبرى في البلاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع مستشار مالي على أن يتولى مسؤولية تعيين وإدارة وتنسيق أعمال المستشارين القانونيين والفنيين وغيرهم من المستشارين المتخصصين المرتبطين بكافة المشاريع.

ومن جهته أوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات أن الاجتماع ناقش متابعة تقارير ومستجدات الجهات الحكومية المعنية بإجراءات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر.

كما قدم خلال الاجتماع إيجازا لتقارير متابعة كل الجهود والخطوات التنفيذية المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومات الدول الصديقة.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.