يجد عدد من الأسر المقيمة بحي 'بين القشالي' بمدينة مراكش، معظمهم من قدماء المحاربين وأسر عسكرية ضمنهم نساء وأرامل العسكريين، أنفسهم مهددين بفقدان مساكنهم، بعد أن تقدم منعش عقاري بدعوى قضائية يطالب فيها بإفراغهم بدعوى أن العقار في ملكيته، مستندا إلى شهادة ملكية حصل عليها أخيرا.

وحسب ما أفاد به عبد الرزاق النواش، رئيس جمعية 'حومتي للتضامن' ومن قدماء ساكنة الحي لجريدة 'العمق'، فإن عددا من هذه الأسر تستقر فوق أراضي الحي منذ حوالي سبعين سنة، مبرزا أنهم فوجئوا بالمطالبة القضائية، خاصة وأن المنعش العقاري استعان بمحام للدفاع عن مصالحه، في وقت عجزت فيه الساكنة عن ذلك بسبب ضعف إمكانياتها المادية.

وأضاف المصدر أن وثائق رسمية، من بينها خبرة أنجزتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط، تكشف أن العقار موضوع النزاع كان يضم بنايات سكنية بالجهة الجنوبية منذ سنة 1987، استنادا إلى الصور الجوية الملتقطة آنذاك، معتبرا أن هذه المعطيات تؤكد 'تزوير' الوثائق التي اعتمدها المنعش العقاري الذي يدعي أن الأراضي كانت عارية.

وأكد النواش، مستندا إلى وثيقة اطلعت عليها جريدة 'العمق'، أن الأسر حصلت في تلك الفترة على شواهد الربط بالماء والكهرباء من الفوج الثالث للهندسة العسكرية بأمر من قائد الحامية العسكرية آنذاك، في الوقت الذي يصر فيه المنعش العقاري على أن الأرض كانت عارية بحسب الوثائق التي لديه.

ووفق المراسلات التي وجهتها الساكنة للجهات المختصة، فإن سكان الحي يستندون إلى معطيات تاريخية تعود لسنة 1949 أي قبل الإستقلال في عهد الحماية، حيث استقر فيه قدماء المحاربين وأسر الشهداء والأرامل والأيتام، قبل أن يتسلموا شواهد من مصالح الجيش بخصوص استفادتهم من مساكن بديلة آنذاك، وهو ما يعتبره المتضررون دليلا على أحقيتهم في الاستقرار.

وحسب الوثائق التي اطلعت عليها الجريدة، فإن الساكنة وجهت مراسلات رسمية إلى وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ومصالح الجماعة الترابية بمراكش، تطالب فيها بوقف أي محاولة إفراغ لحين إيجاد حلول عادلة، مع تقديم معطيات تاريخية ووثائق تثبت استقرارهم منذ سنوات طويلة. وأكدت الجهات المعنية على متابعة الملف ومراقبة النزاع، دون الإعلان عن أي قرار نهائي إلى حدود الساعة.

وفي معرض حديثه عن النزاع، أشار عبد الرزاق النواش إلى أن الساكنة أصبحت مهددة بالإفراغ، يعيشون بين هواجس عدم الاستقرار تارة والشعور بالظلم تارة أخرى، في انتظار أن ينصفهم القضاء ويضع حدا لهذا النزاع.

وحسب ما أفادت به الساكنة، فقد سبق لأحد المحامين أن تعاون معهم في الملف بدون أي مقابل مادي. وحاولت 'العمق' التواصل معه مباشرة للحصول على توضيحات، إلا أنه أكد أنه لا يستطيع الإدلاء بأي تصريح حول النزاع في الوقت الحالي، مادام القضاء لم يحسم بعد في القضية.

في السياق ذاته قال أحد الساكنة: 'حنا عايشين هنا منذ زمن، وكل واحد فينا عندو ذكريات وحياة مرتبطة بهاد المكان. صعيب علينا نفهمو كيفاش يجي واحد ويرفع علينا دعوى قضائية ونُهدد بالإفراغ'.

وأضافت إحدى الأرامل: 'رغم كل المعاناة والتضحيات اللي دارتها عائلتنا في سبيل الوطن، دابا حنا ساكنين بلا راحة البال. بغينا العدالة باش نقدر نبقاو فديورنا ونعيشو بطمأنينة، بلا خوف من الترحيل أو فقدان منزلنا اللي تربينا فيه'.

وبحسب ما عاينته جريدة 'العمق'، فإن بعض الأسر الكبيرة التي تقيم في منازل واسعة ترى أن أي تعويض محتمل لن يكون كافيًا لتغطية احتياجاتهم. كما أن هناك أسرًا استثمرت مبالغ كبيرة في إصلاح منازلها، ما يزيد من صعوبة أي قرار بالإفراغ دون توفير حلول بديلة تضمن استقرارهم الاجتماعي.

وصرح السكان أنهم سئموا من تبادل المسؤولين لملفهم دون الوصول إلى أي حل، معتبرين أن الغموض هو السمة الوحيدة التي تطبع قضيتهم. وأكدوا أنهم أفنوا شبابهم في الدفاع عن الوطن وتحرير أراضيه، ليجدوا أنفسهم اليوم مهددين بالتشرد من طرف بعض الورثة، متسائلين: 'ألا نستحق صون كرامتنا في مشيبنا بعد كل هذه التضحيات؟'.