وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم وذلك نظرا لكون التحكيم ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعامة من دعامات الثقة في بيئة الأعمال لما يتميز به من سرعة في حسم المنازعات وتخصص في الفصل فيها ومرونة في إجراءاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وأوضح المجلس أن مشروع المرسوم بقانون المشار إليه أعد ليكون تشريعا مستقلا شاملا للتحكيم يستلهم أفضل النظم والممارسات الدولية المستقرة ويحافظ في الوقت ذاته على خصوصية النظام القانوني الكويتي ومصطلحه الإجرائي المستقر ويقيم توازنا دقيقا بين سلطان إرادة الأطراف الذي هو قوام التحكيم وضوابط النظام العام التي هي قوام سيادة الدولة.

وذكر أن مشروع المرسوم بقانون أرسى قواعد جامعة بين أصالة النظام القانوني الكويتي وأحدث ما انتهت إليه نظم التحكيم المقارنة وأسس منظومة وطنية متكاملة للتحكيم تختصر الزمن بمواعيد محددة وأوامر ولائية ميسرة تصون المال العام بضوابط محكمة لتحكيم عقود جهات الدولة وتطمئن المحكم بحصر مسؤوليته والمستثمر بحصر الطعن وسرعة الحسم.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.