عقد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، اجتماعاً مع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين برئاسة محمد الدرويش، امتد لأزيد من ساعتين، وذلك أول أمس الأربعاء بمقر المرصد.

وفي مستهل اللقاء توجه  محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باسم كل الأعضاء للوزير بالشكر والتقدير على تجاوبه و تفاعله، مجدداً تهنئته بالثقة المولوية إثر تعيينه وزيراً للقطاع متمنياً له التوفيق و النجاح خدمةً للصالح العام عموماً و لقضايا التعليم العالي ببلادنا.

وجدد التذكير بطبيعة عمل المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والأهداف النبيلة التي أسس من أجلها من قبل مجموعة من أساتذة التعليم العالي و التعليم المدرسي منذ سنوات مؤطراً بمقتضيات الدستور المغربي، وكذا بمجموعة من المبادرات التي اتخذها في ملفات عديدة طرحاً و ترافعاً و متابعةً، و لم يفت رئيس المرصد التنويه بالدينامية التي يعرفها قطاع التعليم العالي في عدة واجهات في جو يتسم بالعودة التدريجية للاستقرار و الطمأنينة في الوزارة و الجامعات و المؤسسات.

من جهته رحب الوزير باعضاء المرصد مشيداً بالأدوار النبيلة التي يقوم بها دفاعاً و ترافعاً و متابعةً و تقييماً لمنظومة التربية والتكوين من الأولي إلى العالي، كما استحضر أدواره المحورية في ملفات عديدة منها ملف المتعاقدين وحملة الدكتوراة وملف طلبة الطب و الصيدلة و غيرها، مسجلا اعتزازه بهذا الفعل المدني الجاد والمسؤول و المواطن ومستحضراً ثقة الطلاب والأساتذة و الاسر و المسؤولين في المرصد وكذا المكانة الخاصة التي يحظى بها لدى الرأي العام الوطني عموما ولدى قطاع التعليم العالي خصوصاً.

و قد كان اللقاء مناسبةً لتبادل الرأي في مجموعة من قضايا منظومة التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار واستحضار تاريخ التعليم العالي ببلادنا و محطاته الأساس منذ إنشاء اللبنات الاولى للجامعة المغربية مروراً بالميثاق الوطني والتحولات الكبرى التي عرفتها المنظومة خلال ما يقارب الثلاثة عقود، والأدوار الرئيسة للموارد البشرية للقطاع أساتذة وطلبة وموظفين في تطوير منظومتنا و النهوض بأدوارها ورسائلها النبيلة حتى نجعل حقيقةً التعليم العالي قاطرةً للتنمية بكل مستوياتها ومجالاتها خدمة للوطن.

و قد أكد وزير التعليم العالي التزامه بالدفاع عن مكانة التعليم العالي وظيفةً و رسالةً وظروف العمل والتكوين و التأطير والبحث الخاصة بمكوناته (الطالب و الأستاذ والإداري)، مركزاً على ضرورة عمل الجميع بالمقتضيات القانونية التي تؤطّر التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار وفي مقدمتها استقلالية الجامعة و المؤسسات مع احترام تام لهياكلها وفق القوانين المؤطرة، استعداداً للمشاريع الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة والتي ستفتح فيها مشاورات وجلسات استماع مع كل الشركاء المعنيين .

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية