أكد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، على العلاقة التكاملية والأساسية بين مهنة المحاماة والقضاء، واصفا إياهما بأنهما 'أحد جناحي العدالة'. وشدد في كلمة له اليوم الخميس أمام المؤتمر الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بطنجة على أن بهذين الجناحين 'تحلق العدالة لأعلى مراتب تجسيد حقوق الدفاع ولأسمى مستويات تحقيق المحاكمة العادلة'، مؤكدا: 'فنحن نتقاسم نفس القيم ونحمل نفس الرسالة ونتنفس نفس القيم النبيلة، لأننا معا مجندون لخدمة مبادئ العدالة الفضلى'.

وفي سياق كلمته، دعا رئيس النيابة العامة إلى الأهمية البالغة لاستحضار الإرث العريق لرواد مهنة المحاماة، كنقطة انطلاق أساسية لمواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل واعد لمنظومة العدالة المغربية. واعتبر أن انعقاد المؤتمر يمثل 'لحظة مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من السادة النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هيئاتكم وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود'. وأشاد بهؤلاء الرواد الذين 'دافعوا على سمو رسالة العدالة وتركوا إرثا غنيا بأعرافه وتقاليده، وَسَطَّرُوا بفكرهم ومواقفهم ونضالاتهم صورا خالدة ومُشْرِقَة تعكس سمو رسالة المهنة'، مؤكدا أنهم 'لم يكونوا مجرد محامين، بل كانوا أيضا رجالات دولة وفقهاء ومربين وقدوة للأجيال'، وأن 'خَلَفُهم اليوم يسير على نور من هُداهم ويقتفي أثر الخالدين منهم'.

وهنأ بلاوي، باسم قضاة النيابة العامة، جمعية هيئات المحامين وكافة أسرة المهنة على 'ما يقومون به من مهام خدمة للعدالة التي كانت على الدوام ملاذا للمستضعفين ومَلْجَأ للسّاعِين في البحث عن حقوقهم'. وأثنى على الدور الذي قامت به وما زالت تقوم به 'قامات دفاعية سجّلت بكل اعتزاز طيلة مسيرة قرن مواقف مُشـِّرفة ومُشْرِقَة في مسار بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن قضايا العدالة والقضايا الوطنية والإنسانية والحقوقية'، واصفا بذلتهم السوداء بأنها 'تضيء طريق الآخرين'.

وربط رئيس النيابة العامة بين استحضار هذه اللحظات التاريخية وضرورة السير قدما نحو الرقي بمنظومة العدالة، مؤكدا على أن لأسرة الدفاع دورا أساسيا في كسب التحديات الراهنة. وأشار بشكل خاص إلى 'التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي'.

ودعا إلى 'تعبئة الطاقات والالتفاف حول القيم والمبادئ النبيلة المؤطرة لمهنة الدفاع والانخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة الحق والقانون'، مستشهدا بالتوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة إصلاح وهيكلة المهنة وفق تنظيم حديث ومتطور يحافظ على استقلالها وحرمتها ويضمن تطورها وتكيفها مع المتطلبات المستجدة.