كشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat) أن المغرب سجل خلال سنة 2024 عجزا تجاريا بقيمة 539 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 5.9 مليار درهم مغربي، في مبادلاته الدوائية مع دول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس اختلالا هيكليا في ميزان تبادل المنتجات الصيدلانية بين الجانبين.

ووفقاً للتقرير الصادر في 14 أبريل 2025، بلغت واردات المغرب من المنتجات الطبية والصيدلانية الأوروبية ما مجموعه 559 مليون يورو (نحو 6.15 مليار درهم)، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2023 التي استقرت فيها الواردات عند 482 مليون يورو.

في المقابل، لم تتجاوز الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي 20 مليون يورو فقط (ما يقارب 220 مليون درهم)، بعدما كانت 21.2 مليون يورو في سنة 2023، وهو ما يكرّس هشاشة الأداء التصديري المغربي في هذا القطاع الحيوي.

وتعكس هذه الأرقام مدى الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية لتلبية الحاجيات الوطنية من الأدوية والمنتجات الصحية، في ظل تحديات تواجه القدرات الصناعية المحلية على مستوى الإنتاج والتصدير، وضعف التموقع ضمن سلاسل القيمة العالمية.

في المقابل، واصل الاتحاد الأوروبي تعزيز ريادته العالمية في هذا القطاع، حيث سجّل خلال 2024 فائضا تجاريا قياسيا بلغ 194 مليار يورو في مجال الأدوية، بعدما بلغت صادراته 313 مليار يورو بزيادة فاقت 13% مقارنة بالعام السابق، مقابل واردات لم تتجاوز 120 مليار يورو.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأوروبية المصدّرة بـ68 مليار يورو، تلتها إيرلندا بـ56 مليار يورو، ثم بلجيكا بـ41 مليار يورو، أما على صعيد الشراكات العالمية، فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر وجهة لصادرات الأدوية الأوروبية بـ119 مليار يورو، تلتها سويسرا والمملكة المتحدة.