حمل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة ووزارة التعليم العالي تحديدا، المسؤولية عند الوضع الخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، خاصة مع استمرار مقاطعة الطلبة للامتحانات والدروس والتداريب لمدة تُقارب السبعة أشهر.

وندد المكتب السياسي للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، بالتعامل السلبي والمتشنج للحكومة مع أزمة طلبة الطب، منتقدا المقاربات التهديدية والمنغلقة التي تنهجها الحكومة بهذا الخصوص، ولا سيما الوزارة المعنية التي، عوض نهج أسلوب الحوار المنفتح لإيجاد الحلول المناسبة، لجأت إلى إغلاق باب التواصل مع الجميع، بما في ذلك مع المؤسسة البرلمانية من خلال عدم الاستجابة لطلبات المثول أمام اللجنة البرلمانية المعنية، كما لجأت إلى نهج سياسة الآذان الصماء، والهروب إلى الأمام، وخلق أجواء التوتر، بما فتح الباب واسعاً أمام حصول أسوأ السيناريوهات ذات التداعيات الخطيرة على الطلبة وأسرهم، كما على منظومة الصحة العمومية وآفاق إصلاحها.

وفي موضوع آخر، سجل الحزب ما وصفه باستمرار تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات المستضعفة، في المجاليْن القروي والحضري على حدٍّ سواء، بفعل الغلاء المتواصل للأسعار، ولأسعار المحروقات تحديداً، بما ينعكس سلباً على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، مشيرا إلى أن هذا الوضع يستدعي من الحكومة التحرك الفعال والجدي من أجل حماية جيوب المواطنات والمواطنين.

وانتقد 'رفاق بنعبد الله' التصريح 'الغريب الذي أدلى به وزير الفلاحة، وعبَّـــرَ فيه صراحةً عن تَـــخَـــلِّـــي الحكومة عن الفلاحة المعيشية لصالح الفلاحة الاستثمارية'، منبها إلى خطورة هذا التوجُّه الحكومي المعتمِد أساسا على دعم فئة كبار المُلَّاكين الفلاحيين، مع ما لذلك من انعكاسٍ سلبي على الأمن الغذائي والمائي للبلاد.

وأكد الحزب على أهمية الفلاحة المعيشية اقتصاديًّا واجتماعيًّا، لا سيما من حيث كونها المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لملايين الفلاحين الصغار والمتوسطين، والمُــــزَوِّد الأساسيّ للمواطنات والمواطنين بالمنتجات الفلاحية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية