سجل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، أهمية الجهود الكبرى المبذولة لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، لفائدة الساكنة المحلية. واستعرض الأمين العام، على الخصوص، المشاريع الاستراتيجية في مجال البنيات التحتية من قبيل الطرق السيارة والموانئ والمطارات، وفي مجال الطاقات المتجددة، والكهرباء، والتعليم والصحة، وكذا باقي القطاعات الاجتماعية.

وتطرق غوتيريش أيضا إلى نتائج الإحصاء الذي أجرته السلطات المغربية في شتنبر 2024، والذي أظهر زيادة هامة في تعداد ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، إذ انتقل من 450 ألف إلى 600 ألف نسمة، مقارنة بسنة 2014. ويجسد هذا المؤشر، الذي يحمل دلالات قوية، الجاذبية التي تتمتع بها هذه الأقاليم المغربية وجودة العيش داخلها، مما يحفز استقرار عدد أكبر من الأشخاص، موازاة مع ارتفاع في معدل الولادات.

وحرص الأمين العام للأمم المتحدة على الإشارة إلى تنظيم الفعاليات الدبلوماسية والثقافية والرياضية في الصحراء المغربية، مما يعكس الإشعاع الذي تحظى به الأقاليم الجنوبية على الصعيدين الوطني والدولي.

وتعد هذه الإحالات الهامة، مؤشرا يتجدد بشكل مستمر، على التقدير الإيجابي الذي يخص به الأمين العام الجهود التنموية التي يبذلها المغرب، وفقا لرؤية الملك محمد السادس، وكما تم تضمينها في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. كما تشكل ردا بليغا يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة على الأكاذيب المغرضة التي يروج لها خصوم المغرب، بشأن الاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية وانتفاء أي فائدة لساكنة المنطقة، وكذا الادعاءات بشأن حرب مزعومة في الصحراء المغربية.

وموازاة مع ذلك، تطرق غوتيريش، في مناسبات عدة، إلى الوضع المأساوي في مخيمات تندوف بالجزائر، وكذا المعاناة والهشاشة التي ترزح تحت وطأتها الساكنة المحتجزة، التي تظل محرومة من أبسط حقوقها الأساسية.