أكد الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين ضرورة تعزيز الأطر القانونية والرقابة الدولية على استخدام التقنيات الحديثة في المجال العسكري بما يضمن مبادئ الشفافية والمساءلة والرقابة البشرية ويحمي حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان ألقته السكرتير الثاني بدرالدجى المضيان أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف في دورته 63 وذلك في اطار الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة.

وأضافت المضيان أن دولة الكويت لمست بصورة مباشرة خطورة إساءة استخدام تلك التقنيات والقدرات العسكرية الحديثة خلال الهجوم العسكري الإيراني الذي تعرضت له وما ترتب عليه من استهداف منشآت مدنية وحيوية وتعريض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

ولفتت إلى أن التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة بما فيها الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة وما يفرضه من تحديات متزايدة مشددة على ضرورة منع توظيف التكنولوجيا بصورة تهدد حقوق الإنسان وسيادة الدول وأمنها واستقرارها.

وجددت دعوة دولة الكويت إلى تعزيز التعاون الدولي وسد الثغرات القانونية وضمان المساءلة عن الانتهاكات الناجمة عن إساءة استخدام هذه التقنيات بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.