عقد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. حسن الفجام، اجتماعاً مع وكيل ديوان الخدمة المدنية بالتكليف، صلاح الصقعبي، في مقر الديوان، بحضور عدد من القيادات من الجانبين، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إعداد الكوادر الوطنية، يأتي ذلك في خطوة تعكس توجهًا جادًا نحو ربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية.وأشار الجانبان خلال الاجتماع إلى واقع التخصصات والبرامج الأكاديمية الحالية، ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب استشراف التخصصات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق توازن فعلي بين مخرجات التعليم والفرص الوظيفية المتاحة.وتابع الجانبان، «تم التأكيد على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، واستحداث مسارات وظيفية جديدة تواكب التحول الرقمي وتطور بيئات العمل، بما يعزز جاهزية الخريجين ويرفع من فرص توظيفهم». وفي إطار إعادة تنظيم مخرجات التعليم، بحث الجانبان التوجه نحو إيقاف عدد من التخصصات التي تشهد فائضًا في أعداد خريجيها، وارتفاعًا في قوائم الانتظار، وذلك بهدف توجيه الطلبة إلى تخصصات أكثر طلبًا وارتباطًا باحتياجات الجهات الحكومية.وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تضطلع به إدارة سوق العمل ومتابعة الخريجين في الهيئة، من خلال التنسيق المستمر مع ديوان الخدمة المدنية، لرصد الاحتياجات الوظيفية وتوجيه المسارات التعليمية وفقًا لها.واكد الجانبان على استمرار التنسيق المشترك، بما يدعم بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وكفاءة، تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الحاضر والمستقبل.

عقد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. حسن الفجام، اجتماعاً مع وكيل ديوان الخدمة المدنية بالتكليف، صلاح الصقعبي، في مقر الديوان، بحضور عدد من القيادات من الجانبين، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إعداد الكوادر الوطنية، يأتي ذلك في خطوة تعكس توجهًا جادًا نحو ربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية.

وأشار الجانبان خلال الاجتماع إلى واقع التخصصات والبرامج الأكاديمية الحالية، ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب استشراف التخصصات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق توازن فعلي بين مخرجات التعليم والفرص الوظيفية المتاحة.

وتابع الجانبان، «تم التأكيد على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، واستحداث مسارات وظيفية جديدة تواكب التحول الرقمي وتطور بيئات العمل، بما يعزز جاهزية الخريجين ويرفع من فرص توظيفهم».

وفي إطار إعادة تنظيم مخرجات التعليم، بحث الجانبان التوجه نحو إيقاف عدد من التخصصات التي تشهد فائضًا في أعداد خريجيها، وارتفاعًا في قوائم الانتظار، وذلك بهدف توجيه الطلبة إلى تخصصات أكثر طلبًا وارتباطًا باحتياجات الجهات الحكومية.

وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تضطلع به إدارة سوق العمل ومتابعة الخريجين في الهيئة، من خلال التنسيق المستمر مع ديوان الخدمة المدنية، لرصد الاحتياجات الوظيفية وتوجيه المسارات التعليمية وفقًا لها.

واكد الجانبان على استمرار التنسيق المشترك، بما يدعم بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وكفاءة، تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الحاضر والمستقبل.