أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها الرسمية على صفقة بيع عسكرية محتملة للمملكة المغربية، تشمل صواريخ من طراز FIM-92K Stinger Block I ومعدات مرتبطة بها، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 825 مليون دولار أمريكي.

وأحالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA) الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة، وهو إجراء أساسي ضمن مسطرة المصادقة على صفقات بيع الأسلحة الأمريكية للخارج.

وتتضمن الصفقة المقترحة تزويد المغرب بما يصل إلى 600 صاروخ من طراز FIM-92K Stinger Block I، بالإضافة إلى عناصر غير مصنفة كعتاد دفاعي رئيسي (non-MDE).

وتشمل هذه الصفقة خدمات الدعم الهندسي واللوجستي والفني من طرف الحكومة الأمريكية ومن طرف شركات متعاقدة، بالإضافة إلى عناصر أخرى متصلة بالدعم اللوجستي وببرنامج التحديث.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الصفقة تأتي في سياق دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، إذ تُعزز من أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف الناتو، والذي يُعد قوة مهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بمنطقة شمال إفريقيا.

وتسعى المملكة المغربية من خلال هذه الصفقة إلى تحديث قواتها المسلحة، خاصة قدراتها الدفاعية في مجال الدفاع الجوي قصير المدى، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة إقليميًا ودوليًا.

أوضحت الوكالة الأمريكية أن المغرب 'لن يواجه أي صعوبة في استيعاب هذه المعدات ضمن قواته المسلحة'، مشيرة إلى أن الصفقة ستساهم في رفع جاهزية الجيش المغربي وتعزيز قدراته على لتشغيل البيني (interoperability) مع الولايات المتحدة وحلفائها.

كما أكدت واشنطن أن هذه الصفقة لن تحدث تغييرا في التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وحددت السلطات الأمريكية أن شركتي RTX Corporation، ومقرها في توسان بولاية أريزونا، وLockheed Martin، ومقرها في سيراكيوز بولاية نيويورك، ستكونان الشريكين الصناعيين الرئيسيين في تنفيذ هذه الصفقة.

وفيما يتعلق باتفاقات التعويض (offset agreements)، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها غير مطلعة في الوقت الحالي على وجود أي اتفاق تعويضي ضمن هذه الصفقة، مسجلة أن أي اتفاق من هذا النوع سيتم تحديده لاحقًا خلال المفاوضات المباشرة بين المغرب والشركات المصنعة.

وأكد البيان الأمريكي أن تنفيذ هذه الصفقة لا يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأمريكية أو من المقاولين إلى المغرب، كما لن يكون لها أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية.

وتشير وزارة الخارجية إلى أن الأرقام والتكلفة المذكورة في هذا الإعلان تعكس الحد الأعلى التقديري لكمية المعدات وقيمتها، بناء على المتطلبات الأولية، كما قد تكون القيمة النهائية أقل، وذلك تبعا للمتطلبات الفعلية، والميزانية المتوفرة، والاتفاقيات التي قد تبرم بين الطرفين مستقبلا.