تتجه الحكومة في السنة المقبلة، لاستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي للكشف على مخاطر الغش الجمركي، لاسيما عبر تحليل بيانات التصاريح الجمركية وتفسير صور الماسح الضوئي.

وقررت الحكومة إرساء نظام انتقاء خاص بالتصاريح الموجزة بهدف توجيه المراقبة القبلية، بهدف مكافحة الغش والمساهمة في حماية وسلامة والحفاظ على صحة المستهلكين عبر استخدام أساليب مبتكرة وأدوات تكنولوجية متطورة.

ووفق مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، فسيتم اعتماد نظام للتتبع الجغرافي لمسار الشاحنات والحاويات، وذلك من أجل تعزيز مراقبة عمليات العبور وضمان سلامة حركة البضائع داخل الموانئ.

كما سيتم في السنة المقبلة تعدیل قرار وزير المالية رقم 77-1319 المؤرخ في 31 أكتوبر 1977، وذلك للتنصيص على إلزامية إرفاق محفظة الوثائق التجارية (pli cartable) بالتصريح الموجز.

وبخصوص التبسيط والشراكة الجمركية ومواكبة المشاريع المهيكلة، تتجه الحكومة لإعداد نماذج التصاريح جديدة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية مع ملاءمة ومراجعة النماذج الرئيسية للتصاريح المعمول بها حاليا.

كما سيتم خلال 2025 تطوير برنامج تصنيف الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إعادة النظر في الإطار المرجعي للتدقيق، وزيادة رزمة التسهيلات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين، وكذا توسيع نطاق البرنامج ليشمل شركاء آخرين وإيرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع دول أخرى.

ووفق المصدر ذاته، فإن السنة المقبلة ستعرف مواكبة تشغيل واستغلال ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد من خلال إرساء هيكل تنظيمي ومساطر ملائمة لانطلاق تشغيل الميناء بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع السلطة المينائية.

بالموازاة مع ذلك، ستتم مواصلة دعم ميناء طنجة المتوسط من خلال مشاريع توسيعه وتحديثه بما يتناسب مع الأهداف المحددة لتطوير الميناء، لاسيما عبر رقمنة جميع الإجراءات داخل الميناء وتأمين مسارات البضائع.