وليد منصور -

تظهر البيانات من متتبع المشاريع «ميد بروجكتس» أنه في عام 2024، تجاوز منتجو النفط والغاز في المنطقة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع للسنوات العشر الماضية على الأقل، حيث أنفقوا ما مجموعه أكثر من 101 مليار دولار حتى الآن.

أفاد تقرير «ميد» بأن ندرة العمالة الماهرة، وضغوط التسعير الشديدة، ونقص المعروض من العناصر والمعدات الحيوية، من أبرز القضايا الرئيسية التي لا تزال تواجه سوق النفط والغاز في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن حوالي خمس العقود، التي تم منحها في المنطقة هذا العام عبارة مشاريع تزيد قيمتها على مليار دولار. ونظراً لأن عدد المقاولين القادرين على تولي هذه المشاريع الضخمة، فقد انتهى الأمر إلى منحها إلى مقاول واحد في العديد من المرات.

موجة توظيف

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين لـ«ميد»: «لقد أدى هذا الوضع إلى موجة توظيف من قبل المقاولين في الصناعة الإقليمية لوظائف متعددة».

وأضاف: «ما نشهده هو شغل أدوار المشاريع على عجل، مع عدم اهتمام المقاولين والمقاولين من الباطن كثيراً بالحصول على الأشخاص المناسبين. سيؤدي هذا إلى حدوث مشكلات في الجودة للمشاريع في المستقبل».

في غضون ذلك، قال مسؤول تنفيذي كبير آخر: «بعد مرور عامين إلى ثلاثة أعوام، ومع تحول أولويات العملاء نحو تحقيق أهدافهم في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والتزامات الاستدامة الأخرى، فمن المؤكد أن يكون هناك انخفاض حاد في الإنفاق ما قد يتسبب بالركود، وهو ما سينعكس على التوظيف».

أزمة الموارد

إلى جانب نقص العمالة الماهرة على المدى القصير، يتعين على المقاولين التعامل مع نقص المعدات الحيوية وفترات التسليم الطويلة لمشاريعهم، وفق ميد.

وأدى تدفق العقود الإقليمية منذ عام 2023 إلى وضع سلسلة توريد الطاقة تحت الضغط، حيث يكافح المصنعون والموردون لتلبية الطلب من مقاولي الهندسة والتوريد والبناء.

وأضاف أحد المتخصصين في المشاريع أن «نقص معدات المشروع في الأمد القريب يمثل مشكلة على مستوى دول الخليج، والسبب الجذري وراء ذلك يكمن في تكليف العملاء الرئيسيين بإكمال المشاريع الكبرى في إطار زمني صارم. ثم يتم نقل ضغط الجدول الزمني إلى المقاولين، الذين بدورهم يضطرون إلى طلب تسليمات سريعة».

وتابع: «من الأفضل للمقاولين إعطاء الشركات المصنعة والموردين مهلة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر لتسليم المعدات والآلات وغيرها من الهياكل، التي تلبي معايير المشروع في الوقت المناسب».

ضغوط الأسعار

تم منح عقود بقيمة تزيد على 190 مليار دولار في سوق النفط والغاز في المنطقة منذ بداية عام 2023، مما يؤكد زيادة نشاط المشاريع.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التدفق الحر لرأس مال، فإن المقاولون لا يزالون تحت ضغط لخفض الأسعار، حيث إن المنافسة بين المقاولين على الجانب التجاري من العطاءات شديدة.

وأصبحت مفاوضات الأسعار المطولة بين العميل والمقاول، بعد تقديم العطاءات التجارية شائعة، وغالباً ما تنتهي بمنح العقود فقط بعد تقديم «خصومات كبيرة».