متابعات- نبض السودان

أكد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، أن جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد يعد أحد أهم الأذرع التنفيذية التي تعتمد عليها الولاية في ضبط المال العام والحد من التعدي على الموارد العامة، مشيراً إلى أن القانون المنظم لعمل الجهاز منحه صلاحيات واسعة لتحصيل الفاقد من الإيرادات وتوحيد قنوات التحصيل بما يمنع التجنيب ويضمن دخول الموارد إلى الخزينة العامة بشفافية كاملة.

الوقوف على سير العمل واكتمال الهياكل الإدارية

جاء ذلك خلال زيارة الوالي اليوم إلى مقر الجهاز بوسط الخرطوم، يرافقه الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم، حيث وقف على سير العمل واكتمال الهياكل الإدارية للجهاز، واستمع إلى تقارير مفصلة من الأستاذ معاوية سليمان مدير الجهاز ومديري الإدارات العامة لأفرع الجهاز بوحدات الولاية المختلفة عن سعي الجهاز لتطوير موارد الولاية دون فرض رسوم إضافية على الأنشطة القائمة، حفاظًا على المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

دعم الأنشطة التجارية والصناعية المتأثرة بالحرب

وأضاف الوالي أن حكومة الولاية أصدرت في فترات سابقة توجيهات واضحة تقضي بإعفاء أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية الذين عادوا لمزاولة عملهم في المناطق المحررة من رسوم العامين 2023 و2024، تقديرًا لحجم الخسائر والأضرار التي تعرضوا لها بسبب الحرب وتوقفهم القسري عن العمل.

المرونة في تحصيل الموارد ومواءمة رسوم الخدمات

وأكد الوالي على ضرورة اتباع المرونة في تحصيل رسوم الولاية من أصحاب الأنشطة مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، مع الالتزام في ذات الوقت بتطبيق القانون على جميع المخالفات المتعلقة بالتحصيل والموارد. كما أشار إلى أن حكومته تعمل على مواءمة رسوم الخدمات مع الظروف المعيشية للمواطنين، مع الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية لإعادة دورة الاقتصاد المحلي إلى وضعها الطبيعي.