متابعات – نبض السودان

قالت وكالة رويترز للأنباء إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، معنية بمراقبة العقوبات في السودان، تجري تحقيقًا في كيفية وصول أسلحة استوردتها الإمارات من بلغاريا، إلى قافلة إمدادات لمليشيا الدعم السريع.

وكانت الأسلحة البلغارية قد صودرت من القافلة التابعة لقوات الدعم السريع من قبل القوات الموالية للحكومة في شمال دارفور في نوفمبر الماضي. وقد كشفت تحقيقات صحفية لاحقًا أن وثائق الأسلحة تشير إلى أن المستخدم النهائي من المفترض أن يكون دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة بأنها شحنت القذائف المضبوطة في السودان إلى الجيش الإماراتي عام 2019. وصرحت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز بأنه لم يطلب أحد إذنها لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.

وتتهم الحكومة السودانية دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف خلف قوات الدعم السريع، ورفعت دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية لدورها المزعوم في الإبادة الجماعية غربي السودان، عبر تزويد هذه القوات شبه العسكرية بالسلاح والدعم عبر الحدود السودانية التشادية.

تنفي الإمارات العربية المتحدة أي دور لها في حرب السودان، وتقول إنها تعمل من أجل السلام في البلاد. ولكنها في الوقت ذاته، رفضت تقديم قوائم الشحن التي طلبها محققو الأمم المتحدة لخمس عشرة رحلة جوية مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أمجرس وانجامينا في تشاد.

يفرض الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي حظرًا على توريد السلاح إلى دارفور، ما يجعل وصول الأسلحة البلغارية إلى الدعم السريع مخالفة لهذه العقوبات.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية، كانت قد أعلنت في بيان رسمي، أن اللجنة الوزارية لمراقبة الصادرات ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل لم تمنح ترخيصًا لتصدير ذخيرة بلغارية الصنع إلى السودان. وقدمت شركة دوناريت البلغارية وثائق تُثبت أن الذخيرة شُحنت إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها المستخدم النهائي.