علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية اعتمدت استراتيجية إدارية جديدة سيتم بموجبها تقييم أداء قيادييها من المديرين العامين المسؤولين عن إدارات: التعاون، والتخطيط والتطوير الإداري، والرعاية الاجتماعية، والشؤون المالية والإدارية، والتنمية الاجتماعية، للوقوف على مدى استحقاقهم للاستمرار في المنصب من عدمه. ووفقاً لمصادر قيادية، فإن اختيار المديرين العامين يختلف عن المراسيم الصادرة بتعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين، لاسيما أنهم اختيار مباشر من الوزير بهدف تحقيق رؤية واستراتيجية كل وزارة، مشددة على أنه في حالة عدم تحقيق المدير العام الأهداف المرجوة، أو تعطيله عمليات التطور في الوزارة أو التأكد من تقصيره بأداء مهامه لن يكون متواجداً في منصبه، وفقاً لضوابط ديوان الخدمة المدنية الذي منح الوزير حق التعيين أو الإعفاء من المنصب، ليتسنى تعديل أي خلل من شأنه أن يحول دون بلوغ التطور المنشود، وتطبيقاً للنزاهة والشفافية في العمل الإداري وتحقيق «الحوكمة والمؤسسية». تقرير وافٍ وقالت المصادر، إنه «بواسطة هذه الاستراتيجية، التي تأتي بتوجيهات مباشرة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، سيتم عمل تقييم كل ثلاثة أشهر (فصل) للمديرين العامين يتضمن الجوانب الفنية والإدارية والقانونية كافة للإدارات المسؤولين عنها للوقوف على نسب الإنجاز الفعلية المحققة والتطوير الذي لحق بهذه الإدارات، فضلاً عن معرفة الحلول المقدمة للإشكالات والمعوقات التي تواجه العمل، ومدى رضا المراجعين عن الخدمات المقدمة، إضافة إلى مدى تعاونهم مع قياديي الوزارة سواء مسؤوليهم المباشرين من الوكلاء المساعدين أو وكيل الوزارة».  وأضافت: «عقب الانتهاء من رصد جميع الجوانب السالف ذكرها، سيقوم كل وكيل قطاع برفع تقرير شامل وافٍ، إلى وكيل الوزارة، يتضمن تقييم المديرين العامين العاملين معه، الذي بدوره سيقوم بعرضه على الوزيرة لاتخاذ ما تراه مناسباً بحق أي مدير عام تؤكد التقارير ضعف أدائه خلال فترة التقييم، أو تراخيه في تنفيذ التوجيهات والتعاميم، أو عدم قدرته على الارتقاء بإداراته وبلوغ التطور المطلوب وفق الجدول الزمني المعدّ سلفاً»، مشددة على التزام الوزارة الجاد بالقرارات والتعاميم كافة الصادرة عن ديوان الخدمة والخاصة بتعيين المديرين العامين وتقييم ومتابعة أدائهم في العمل. 

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية اعتمدت استراتيجية إدارية جديدة سيتم بموجبها تقييم أداء قيادييها من المديرين العامين المسؤولين عن إدارات: التعاون، والتخطيط والتطوير الإداري، والرعاية الاجتماعية، والشؤون المالية والإدارية، والتنمية الاجتماعية، للوقوف على مدى استحقاقهم للاستمرار في المنصب من عدمه. 

ووفقاً لمصادر قيادية، فإن اختيار المديرين العامين يختلف عن المراسيم الصادرة بتعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين، لاسيما أنهم اختيار مباشر من الوزير بهدف تحقيق رؤية واستراتيجية كل وزارة، مشددة على أنه في حالة عدم تحقيق المدير العام الأهداف المرجوة، أو تعطيله عمليات التطور في الوزارة أو التأكد من تقصيره بأداء مهامه لن يكون متواجداً في منصبه، وفقاً لضوابط ديوان الخدمة المدنية الذي منح الوزير حق التعيين أو الإعفاء من المنصب، ليتسنى تعديل أي خلل من شأنه أن يحول دون بلوغ التطور المنشود، وتطبيقاً للنزاهة والشفافية في العمل الإداري وتحقيق «الحوكمة والمؤسسية». 

تقرير وافٍ 

وقالت المصادر، إنه «بواسطة هذه الاستراتيجية، التي تأتي بتوجيهات مباشرة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، سيتم عمل تقييم كل ثلاثة أشهر (فصل) للمديرين العامين يتضمن الجوانب الفنية والإدارية والقانونية كافة للإدارات المسؤولين عنها للوقوف على نسب الإنجاز الفعلية المحققة والتطوير الذي لحق بهذه الإدارات، فضلاً عن معرفة الحلول المقدمة للإشكالات والمعوقات التي تواجه العمل، ومدى رضا المراجعين عن الخدمات المقدمة، إضافة إلى مدى تعاونهم مع قياديي الوزارة سواء مسؤوليهم المباشرين من الوكلاء المساعدين أو وكيل الوزارة». 

وأضافت: «عقب الانتهاء من رصد جميع الجوانب السالف ذكرها، سيقوم كل وكيل قطاع برفع تقرير شامل وافٍ، إلى وكيل الوزارة، يتضمن تقييم المديرين العامين العاملين معه، الذي بدوره سيقوم بعرضه على الوزيرة لاتخاذ ما تراه مناسباً بحق أي مدير عام تؤكد التقارير ضعف أدائه خلال فترة التقييم، أو تراخيه في تنفيذ التوجيهات والتعاميم، أو عدم قدرته على الارتقاء بإداراته وبلوغ التطور المطلوب وفق الجدول الزمني المعدّ سلفاً»، مشددة على التزام الوزارة الجاد بالقرارات والتعاميم كافة الصادرة عن ديوان الخدمة والخاصة بتعيين المديرين العامين وتقييم ومتابعة أدائهم في العمل. 

قدرة اتخاذ القرار 

وأكدت المصادر، أن الوزارة ماضية في ترسيخ مبدأ ربط البقاء في المناصب القيادية بالكفاءة والإنجاز الفعلي بعيداً عن الأقدمية أو الاعتبارات الأخرى، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قيادات تمتلك القدرة على اتخاذ القرار، والتعامل مع الملفات المتراكمة، ومواكبة خطط التطوير والتحول الرقمي، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم. 

وبيّنت أن التقييم الدوري لن يقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل سيمتد إلى قياس قدرة المديرين العامين على إدارة فرق العمل وتحفيز الموظفين، ومدى الالتزام باللوائح والنظم المالية والقانونية، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات والخطط التشغيلية وفق المدد المحددة، مؤكدة أن أي قصور أو إخفاق سيتم التعامل معه بحزم لضمان رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الوزارة الإصلاحية والتنموية. 

تحديد مواعيد عموميتي «الشعب» و«النزهة» 

حدد قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ممثلاً في إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية، بالوزارة مواعيد عقد الجمعية العمومية لتعاونتي الشعب في 24 الجاري، التي ستُجرى في مركز تنمية بيان، والنزهة في 3 يونيو المقبل وتجرى في مركز تنمية القيروان.