وجّه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول “حماية منتجي ومسوقي العسل الوطني'.

وفي هذا السياق، ساءل رئيس الفريق الحركي المسؤول الحكومي عن أثر التخفيضات الجمركية المتخذة على استيراد العسل ومصالح منتجي العسل المحليين.

كما استفسر وزير الفلاحة إن كان لهذا الإجراء تأثير سلبي على قدرة النحالين المحليين على المنافسة وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية هذا القطاع الحيوي وضمان استدامته.

وسجل السنتيسي ضمن سؤاله، أن قطاع تربية النحل وإنتاج العسل يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في المناطق القروية حيث يوفر مصدر دخل للكثير من الأسر ويشجع على الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، لكن، في ظل التحديات العديدة التي يواجهها النحالون من تغيرات مناخية قاسية ومشاكل تسويقية ومنافسة غير شريفة، يظل هذا القطاع عرضة للعديد من الصعوبات.

وأضاف السنتيسي، أن الحكومة قررت مؤخرا اتخاذ تدابير لتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العسل.

ويرى النائب البرلماني أنه بالرغم من الهدف الظاهر من هذا القرار هو خفض الأسعار لصالح المستهلكين، إلا أن التساؤلات المطروح تنصب حول مدى تأثير هذا الإجراء على المنتجين المحليين وقدرتهم على المنافسة في السوق الوطنية، خاصة في ظل الصعوبات الحالية.

يشار إلى أن موافقة الحكومة على تعديل يتوخى خفض رسوم الاستيراد على العسل من 40% إلى 2.5%، خلف انتقادات كثيرة من طرف المعارضة، لكون هذا التعديل سيهدد الإنتاج الوطني.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية