دافعت الحكومة عن التمويلات المبتكرة التي تلجأ إليها لضخ موارد إضافية للميزانية العامة، وقالت إن العمليات المنجزة في هذا الاتجاه، خاصة آلية التدبير النشيط للملك الخاص للدولة، تروم تفويت ملكية بعض الأصول العقارية إلى بعض المستثمرين المؤهلين مع الإبقاء على استغلالها الحالي، وبالتالي استمرارية المرفق العام من خلال إبرام عقود كراء طويلة الأمد.

وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن اللجوء إلى هذه الآليات التي تم الشروع في العمل بها سنة 2019، يندرج في سياق تعبئة موارد إضافية دون اللجوء إلى الاقتراض لتعزيز المنحى التصاعدي للاستثمارات العمومية ومواكبة الأوراش الاجتماعية والاقتصادية المهيكلة التي تلتزم بها الحكومة.

وسجل لقجع في، معطيات ضمنها في جوابه على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن الآليات المعمول بها في هذا الموضوع، تتم باحترام كامل لصلاحيات مختلف المؤسسات، التشريعية منها والتنفيذية، ووفقا للقوانين والنصوص التنظيمية المؤطرة لهذه العمليات.

وتستند هذه العملية، يضيف الوزير، إلى المرسوم الملكي رقم 330-36 بتاريخ 10 محرم 1387 (21) أبريل (1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12) أغسطس (1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وكذا القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية