لا يزال أفراد الجموع السلالية لدوار العمامرة بإقليم بسكورة يعيشون حالة من الترقب والقلق، في انتظار صرف الشيكات البنكية المخصصة لتعويضهم عن تفويت بقعهم الأرضية لفائدة الوكالة الوطنية للوجستيك، في إطار مشروع تنموي كبير من المزمع إنشاؤه بالمنطقة.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة 'العمق'، فإن عقد البيع المبرم بين الجماعات السلالية “العمامرة” و'النواصر” و”العيايسة” لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والمُوثق بالعاصمة الرباط، فتح المجال أمام المتضررين من أجل انطلاق الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتعويضات، غير أن تأخر صرف المستحقات المالية أثار استياء الساكنة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من أفراد الجماعة السلالية.

وعبر عدد من المتضررين عن امتعاضهم مما وصفوه بـ'اللامبالاة' التي تطبع تعامل بعض الجهات المعنية مع هذا الملف، مطالبين بالتسريع في صرف الشيكات البنكية وإنصافهم في أقرب الآجال، تفاديا لأي احتقان اجتماعي محتمل.

وفي هذا السياق، دعا ممثلو الساكنة إلى تدخل عاجل من السلطات المحلية والإقليمية، من أجل تسوية الوضعية وتمكين المستفيدين من حقوقهم المشروعة، مؤكدين أنهم ليسوا ضد المشاريع التنموية، بل بالعكس يدعمون كل المبادرات التي تساهم في النهوض بالمنطقة، شريطة أن تراعى فيها مصالح السكان الأصليين.

يذكر أن المشروع المزمع إنجازه من طرف الوكالة الوطنية للوجستيك يندرج ضمن المخطط الوطني لتأهيل البنية التحتية اللوجستيكية، حيث يرتقب أن يحدث دينامية اقتصادية مهمة بالإقليم، ويوفر فرص عمل لشباب المنطقة، ما يجعل تسوية هذا الملف مسألة مستعجلة لتكريس مناخ من الثقة والتعاون بين الساكنة والسلطات.

وشهدت جماعة أولاد صالح العمامرة، التابعة لإقليم النواصر، الأسبوع الماضي، حالة من الاستنفار الكبير في صفوف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، وذلك بالتزامن مع شروع المصالح المختصة في تنفيذ قرار هدم مجموعة من المساكن العشوائية المقامة فوق الأراضي السلالية.

وقامت جرافات السلطة بهدم المنازل العشوائية بحضور ممثلي وزارة الداخلية، كما قامت بتحطيم الأسوار المبنية بالحجارة واقتلاع الأشجار، من أجل تطهير البقعة الأرضية التابعة للسلاليين.

وتأتي عملية إفراغ حوالي 70 هكتارًا من الأراضي السلالية ذات الرسم العقاري رقم 4021/د، في إطار عملية تفويت العقار إلى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، علماً أن الساكنة المستغلة لهذه البقعة كانت قد عبّرت سابقًا عن رفضها للصفقة.

وأكد ذوو الحقوق في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق” أن الساكنة ترفض تفويت 70 هكتارًا بثمن 200 درهم للمتر المربع، أي ما مجموعه 140.232.600 درهم، علماً أن الثمن المحدد قانونًا هو 700 درهم للمتر المربع.

وجاء هذا العقد بناءً على الطلب الذي تقدمت به الوكالة لاقتناء قطعة أرضية من ملك الجماعات السلالية بإقليم النواصر، من أجل إحداث منطقة لوجيستيكية بجماعة أولاد صالح، وأيضًا بناءً على محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة، ومحضر اجتماع مجلس الوصاية المركزي القاضي بالمصادقة على التفويت.

وتبين من خلال التصاميم المُعدة وفق العقد أن المساحة المطلوبة هي 70 هكتارًا و11 آرًا و63 سنتيارًا، بدلًا من مساحة 70 هكتارًا المنصوص عليها في مقرر مجلس الوصاية.

بمقتضى ذلك، تبيع الجماعات السلالية، الممثلة في العامل مدير الشؤون القروية، الحاضر من جهة أولى، مع جميع الضمانات القانونية والفعلية، بالتراضي إلى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، جزءًا من العقار الذي تبلغ مساحته 701.163 متر مربع حسب الملف التقني، مقتطعًا من الملك المسمى “طلعت الحسين وكور العيايد”، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 127 هكتارًا و26 آرًا و70 سنتيارًا.

وسبق أن وجّه المتضررون من عملية بيع هذه القطعة الأرضية رسالة إشعار إلى المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة البيضاء النواصر، بتاريخ 16 يناير 2025، أشاروا فيها إلى أن العديد من ساكنة دوار العمامرة قد أُشعروا من طرف السلطة المحلية بهدم منازلهم، باعتبار أن جزءًا من العقار المستغل من طرفهم قد تم تفويته.

وأكدت الرسالة أن 'الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، التي تدعي اقتناءها للعقار، لم تحترم الشروط الإجرائية للتفويت، ومنها الآجال القانونية وموافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للعقار بشكل قانوني'.

وأفاد الإشعار بأن 'الوكالة تسعى إلى تجاوز الاختلالات التي شابت مسطرة التفويت بمحاولة الإسراع في استخراج رسم عقاري خاص بالقطعة المدعى اقتناؤها'، مؤكدًا أنه 'في غياب عقد تفويت رسمي، ودون احترام الإجراءات القانونية، لا يمكن اعتبار أية وثيقة دليلاً على انتقال الملكية، خصوصًا أن الرسم العقاري لا يزال مقيدًا باسم الجماعات السلالية المالكة'.

وطبقًا للمادة 10 من المرسوم رقم 2.13.18 بشأن إجراءات التحفيظ العقاري، والفصلين 52 و54 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، فإن المحافظ لا يمكنه تأسيس رسم عقاري مستقل إلا بطلب من المالكين المقيدين بالرسم العقاري الأصلي، وهم الجماعة السلالية العمامرة والعيايسة والنواصر، دون سواهم.

وأشار الإشعار أيضًا إلى أن الملك السلالي موضوع الرسم العقاري المذكور مستغل من طرف ذوي الحقوق السلالية، الذين ينتفعون به وفق الأعراف والقوانين المنظمة للأملاك السلالية.

وأكد العارضون أن أغلب ذوي الحقوق العمامرة يستغلون هذه الأراضي منذ سنوات طويلة، ببناء مساكن ومرافق فلاحية، وهو ما أثبته المفوض القضائي سعيد فيحال عبر محضر معاينة.

واعتبر العارضون أن إنشاء رسم عقاري مستقل للقطعة المدعى تفويتها سيلحق ضررا فادحا بمصالحهم، مُلتمسين من المحافظ عدم الموافقة على تأسيس رسم عقاري جديد في غياب عقد تفويت قانوني يحترم حقوق السلاليين.