أصدرت إدارة الإفلاس قراراً بإقفال إجراءات شهر إفلاس شركة غزال للتأمين، لعدم كفاية أموالها وعدم وجود موجودات تسمح باستكمال إجراءات التفليسة، وذلك استناداً إلى تقرير أمين التفليسة بشأن الوضع المالي للشركة.ووفقاً للمنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، فقد جاء القرار على خلفية طلب إشهار الإفلاس المقدم من وحدة تنظيم التأمين ضد الشركة، والذي حمل رقم (23/2024)، بعد تعثرها في الوفاء بالتزاماتها المالية.وتعود تفاصيل القضية إلى 26 يونيو 2024، عندما صدر قرار بقبول طلب شهر إفلاس الشركة، قبل أن تصدر محكمة الإفلاس في 26 نوفمبر من العام نفسه حكمها بشهر إفلاس «غزال للتأمين»، وتحديد 29 فبراير 2024 تاريخاً لتوقفها عن الدفع. وباشرت الجهات المختصة عقب صدور الحكم الإجراءات القانونية المتعلقة بالتفليسة، بما في ذلك نشر الحكم في الجريدة الرسمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر أصول الشركة وموجوداتها والوقوف على مركزها المالي ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.وكشف تقرير أمين التفليسة، المؤرخ في 20 سبتمبر 2026، عن عدم وجود موجودات للشركة، وعدم إمكانية الاستمرار في إجراءات التفليسة، ما استدعى اتخاذ قرار بإقفالها لعدم كفاية الأموال اللازمة لاستكمال الإجراءات.واستند القرار إلى أحكام قانون الإفلاس رقم (71) لسنة 2020، التي تجيز إقفال التفليسة في حال عدم كفاية الأموال، مع احتفاظ الدائنين بحقوقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بمستحقاتهم وفقاً للقانون.وقررت إدارة الإفلاس إقفال إجراءات شهر إفلاس الشركة، وإعلام ذوي الشأن بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية، استكمالاً للإجراءات المقررة قانوناً، على أن يترتب على ذلك عودة الحق إلى كل دائن في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتنفيذ على المدين.

أصدرت إدارة الإفلاس قراراً بإقفال إجراءات شهر إفلاس شركة غزال للتأمين، لعدم كفاية أموالها وعدم وجود موجودات تسمح باستكمال إجراءات التفليسة، وذلك استناداً إلى تقرير أمين التفليسة بشأن الوضع المالي للشركة.

ووفقاً للمنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، فقد جاء القرار على خلفية طلب إشهار الإفلاس المقدم من وحدة تنظيم التأمين ضد الشركة، والذي حمل رقم (23/2024)، بعد تعثرها في الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتعود تفاصيل القضية إلى 26 يونيو 2024، عندما صدر قرار بقبول طلب شهر إفلاس الشركة، قبل أن تصدر محكمة الإفلاس في 26 نوفمبر من العام نفسه حكمها بشهر إفلاس «غزال للتأمين»، وتحديد 29 فبراير 2024 تاريخاً لتوقفها عن الدفع.

وباشرت الجهات المختصة عقب صدور الحكم الإجراءات القانونية المتعلقة بالتفليسة، بما في ذلك نشر الحكم في الجريدة الرسمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر أصول الشركة وموجوداتها والوقوف على مركزها المالي ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.

وكشف تقرير أمين التفليسة، المؤرخ في 20 سبتمبر 2026، عن عدم وجود موجودات للشركة، وعدم إمكانية الاستمرار في إجراءات التفليسة، ما استدعى اتخاذ قرار بإقفالها لعدم كفاية الأموال اللازمة لاستكمال الإجراءات.

واستند القرار إلى أحكام قانون الإفلاس رقم (71) لسنة 2020، التي تجيز إقفال التفليسة في حال عدم كفاية الأموال، مع احتفاظ الدائنين بحقوقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بمستحقاتهم وفقاً للقانون.

وقررت إدارة الإفلاس إقفال إجراءات شهر إفلاس الشركة، وإعلام ذوي الشأن بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية، استكمالاً للإجراءات المقررة قانوناً، على أن يترتب على ذلك عودة الحق إلى كل دائن في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتنفيذ على المدين.