ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد القطان أنه في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من توترات غير مستقرة، تتابع الجمعية باهتمام التأثيرات المحتملة على قطاع المشاريع، إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني.وأضاف القطان أن هذا القطاع يمثل شريحة واسعة من المجتمع الكويتي، إذ يزيد عدد المتفرغين لإدارة مشاريعهم الخاصة على 17 ألف مواطن في قطاعات متنوعة، إلى جانب عشرات الآلاف من المبادرين من موظفي القطاعين الحكومي والخاص. ونظرا لطبيعة هذه المشاريع ومحدودية احتياطياتها المالية فإن أي تباطؤ اقتصادي قد ينعكس مباشرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية.

ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد القطان أنه في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من توترات غير مستقرة، تتابع الجمعية باهتمام التأثيرات المحتملة على قطاع المشاريع، إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني.

وأضاف القطان أن هذا القطاع يمثل شريحة واسعة من المجتمع الكويتي، إذ يزيد عدد المتفرغين لإدارة مشاريعهم الخاصة على 17 ألف مواطن في قطاعات متنوعة، إلى جانب عشرات الآلاف من المبادرين من موظفي القطاعين الحكومي والخاص. ونظرا لطبيعة هذه المشاريع ومحدودية احتياطياتها المالية فإن أي تباطؤ اقتصادي قد ينعكس مباشرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية.

وتابع أنه انطلاقاً من الدروس المستفادة من جائحة كورونا، تؤكد الجمعية أهمية الجاهزية الاستباقية لحماية الاقتصاد الوطني، وفي حال استمرت الأزمة الاستعداد لتأجيل أقساط القروض البنكية والتمويلية واشتراكات التأمينات كخطوة أولى، إلى جانب إعادة جدولة الالتزامات الحكومية والإيجارية خلال فترات الطوارئ، بما يضمن استمرارية المشاريع واستقرار العاملين فيها.

وذكر أنه من موقع مسؤوليتها الوطنية، تؤكد الجمعية نداءها إلى حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع استعدادنا الكامل للتعاون مع الجهات المعنية بما يحافظ على استدامة هذا القطاع الحيوي.