عيسى عبدالسلام -

كشف مصدر مطلع لـ القبس، أن تطبيق العمل بالتعديلات الجديدة على آلية عمل صانع السوق سيكون اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، وذلك بالتزامن مع موعد تنفيذ المراجعة السنوية للشركات المدرجة على مؤشرات بورصة الكويت لعام 2026 الخاصة بتقسيم السوق.

وأوضح المصدر أن المرحلة الحالية تشهد مراجعة شاملة وتحديثا لكل الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المقدمة لخدمة صانع السوق، بما يضمن توافقها الكامل مع الأطر التنظيمية الجديدة المعتمدة، مشيرا الى أن هذه المراجعة تشمل اعادة صياغة البنود التشغيلية والفنية، وتحديث الالتزامات المتبادلة، بما يعكس التغييرات الجوهرية التي طرأت على نموذج عمل صانع السوق، ويواكب أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المتقدمة.

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على آلية عمل صانع السوقن وفقا لما نشرته القبس بتاريخ 27 ديسمبر الماضي:

- إلغاء تسجيل صانع السوق لمزاولة نشاطه كصانع سوق على ورقة مالية معينة، بما في ذلك عدم الاخلال بمدة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في المادة «4- 49- 1»، وحق صانع السوق في التقدم بطلب إلغاء تسجيله على ورقة مالية معينة، مع الالتزام بتحديد موعد للإلغاء لا يقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، واستمرار صلاحية البورصة في الموافقة أو التمديد وفق متطلبات السوق، مع تقليص فترة الحظر على اعادة التسجيل، حيث أصبحت المدة المحددة ثلاثة أشهر فقط بدلاً من سنة كاملة.

- تعديلات أخرى شملت الجدول الخاص برسوم وخصومات صانع السوق، من خلال اضافة شريحة السيولة الجديدة للأوراق المالية ذات معدلات تداول مرتفعة، حيث تم تحديد الحدود الزمنية والكمية المرتبطة بالتزامات صانع السوق لكل شريحة سيولة.

انتقال سلس

وفي هذا السياق، أكد المصدر أن تطبيق التعديلات اعتبارا من الموعد المحدد يمنح الشركات المقدمة للخدمة فترة كافية لتوفيق أوضاعها التشغيلية، واستكمال الجوانب الفنية والتقنية المطلوبة، بما يضمن انتقالا سلسا الى الاطار الجديد دون التأثير على انسيابية التداول أو كفاءة السوق ضمن مسار اصلاحي يهدف الى تعزيز كفاءة التداول، وتحسين مستويات السيولة، ورفع جودة التسعير العادل للأوراق المالية المدرجة.

وأشار الى أن الصيغة الجديدة لآلية صانع السوق تهدف الى تحقيق توازن أدق بين متطلبات السيولة وحماية المستثمرين، من خلال اطار أكثر وضوحا لقياس الأداء، وآليات رقابية مرنة تتيح تقييم جودة الخدمة بشكل دوري، واتخاذ الاجراءات التصحيحية عند الحاجة، كما تعزز التعديلات من قدرة السوق على استيعاب التقلبات، لا سيما في الفترات التي تشهد انخفاضا في مستويات التداول أو ارتفاعا في حدة التذبذب.

تعاون بنّاء

ويأتي هذا التطور في اطار التعاون البناء والمستمر بين بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، الذي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير السوق المحلي، ويعكس هذا التعاون نهجا مؤسسيا قائما على التقييم المستمر للأدوات الاستثمارية والخدمات المطبقة، حيث جرى العمل خلال الفترات الماضية على مراجعة عدد من الآليات التي تم تطبيقها سابقا، واجراء تعديلات مدروسة عليها بناء على نتائج تقييم الأداء وجودة الخدمة وانعكاسها الفعلي على السوق.

وتعكس التعديلات التنظيمية نضج الاطار الرقابي للسوق الكويتي، وحرص الجهات المعنية على مواءمة التشريعات مع المتغيرات التشغيلية، بما يعزز من جاذبية السوق للاستثمارات المؤسسية، ويرسخ الثقة لدى المتعاملين، ويدعم مستهدفات التحول نحو سوق أكثر كفاءة وعمقا واستدامة.