كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن أكثر من مليون شاب مغربي يعيشون وضعية الهشاشة المعروفة بـ'NEET' بدون تمدرس أو تكوين أو عمل، مبرزا أن أعدادهم تتراكم بقلق في السنوات الأخيرة.

وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن أزيد من مليون شاب يعيشون وضعية هشاشة دون أي تكوين أو عمل أو تدرس، مؤكدا أن الحكومة الحالية سارعت إلى إطلاق برامج استعجالية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفق تعبيره، معتبرا النتائج الأولية كانت إيجابية.

ولفت المسؤول الحكومي أن الحكومة أشرفت على عمل دقيق ومعمق يشمل الخبرة والتشاركية بين القطاعات الوزارية من أجل إيجاد حل لهذه الفئة، تبين من خلاله أنه في ظرف 30 سنة من السياسات النشطة للتشغيل لم تتلق أي دعم معين من طرف الحكومات المتعاقبة، وهو ما استجوب إعطاءها الأولوية عبر تخصيص ما يزيد على ملياري درهم في الخطة الوطنية للتشغيل، وفق تعبيره.

وحسب السكوري، فإن هذه الخطة ترتكز على منح دعم لكل مقاولة تشغل فردا من هذه الفئة على غرار الدعم المقدم لحاملي الشواهد، مبرزا أن البرنامج نجح منذ سنتين في تشغيل 50 ألف شاب وشابة في عدد من جهات المغرب، والطموح هو الوصول إلى 200 أو 300 ألف حسب الطلب في هذا المجال، على حد تعبيره.

وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن هؤلاء الشباب ضحايا الهدر المدرسي ومجال التدرج المهني هو موجه لهذه الفئة إجمالا، مؤكداً وجود اهتمام من قطاعات كالسياحة والفلاحة لتوفير فرص إدماج مناسبة لهؤلاء الشباب.

من جهة أخرى، كشف المسؤول الحكومي أن منظومة التكوين المهني في البلاد تضم اليوم 14 معهدًا للتدبير المفوض، موزعة على قطاعات مختلفة، ملفتا أن هذه القطاعات، منها أربعة معاهد في قطاع السيارات تقع بواقع معهدين بطنجة والقنيطرةوالدار البيضاء، كما توجد معاهد أخرى متخصصة مثل معهد صناعة الطائرات الذي تديره شركة “جيماس” في الدار البيضاء، ومعهد مهن اللوجستيك والنقل في النواصر، ومعهد مهن البناء في فاس، بالإضافة إلى ثلاثة معاهد للطاقة المتجددة في النواصر ورزازات ووجدة.

وشدد على أهمية هذه المعاهد في مواكبة أوراش كأس العالم 2030، التي تتطلب، وفق تعبيره، كفاءات مؤهلة لاستجابة الطلب المتزايد على اليد العاملة، مبرزا أن نسب الإدماج المهني لخريجي هذه المعاهد تتراوح بين 60% و95%، بينما تصل بعض المعاهد إلى نسبة إدماج تصل إلى 100%، على حد قوله.

وتعتمد منظومة التكوين المهني الوطنية، حسب السكوري، بشكل رئيسي على ثلاث مكونات بداية بالتكوين عبر المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي يمثل حوالي 80% من العرض التكويني، والمعاهد التابعة للقطاعات الحكومية، والتكوين في مؤسسات القطاع الخاص.

وذكر أن المغرب أضاف خلال العقد الأخير نوعًا رابعًا هو معاهد التدبير المفوض، التي جاءت استجابة لحاجيات جديدة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاعات صناعة السيارات والطائرات.