إبراهيم محمد

​​​​​​​أصدر وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ونص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، على إنشاء اللجنة الخاصة برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وتشمل في عضويتها نائب الرئيس نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والدفاع، والشؤون، والتجارة، ووحدة التحريات المالية، وبنك الكويت المركزي، والنيابة العامة، والإدارة العامة للجمارك، وهيئة أسواق المال، والإدارة العامة للطيران المدني، ووحدة تنظيم التأمين، إضافة إلى وزارة الخارجية.

ووفق القرار تتولى اللجنة إدراج أي شخص يشتبه في ارتكابه عملاً إرهابياً أو يسهل ارتكابه، ويكلف رئيس اللجنة بترشيح مقرر وأمانة اللجنة، ويمكن للرئيس أن يوجه دعوة لأي جهة ليست عضواً في اللجنة الخاصة، وأي خبير مناسب لحضور اجتماعات اللجنة عندما يراه مناسباً، ويمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة الخاصة أن يقدم اقتراحات في هذا الصدد.

وعند تلقي الكويت طلباً من جهة أجنبية أو محلية بإدراج شخص تنظر اللجنة في الطلب فوراً، وألزم القرار بأن تقوم اللجنة الخاصة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه فيه، بناءً على أسس معقولة، أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي، أو يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يخضع لسيطرة شخص ارتكب عملاً إرهابياً، وللجنة الخاصة سلطة جمع وطلب أي معلومات من أي سلطة عامة أو شخص أو كيان في الكويت لتحديد ما إذا كان الشخص يستوفي معايير الإدراج وفقاً للمادة الـ12، ولا يجوز للجنة وأعضائها إخطار الشخص المعني بأن إدراجه في القائمة قيد الدراسة.

وعندما تتلقى الكويت طلباً من جهة أجنبية أو محلية لإدراج شخص، تنظر اللجنة الخاصة في هذا الطلب فوراً وتتخذ قراراً بشأنه، وتسعى اللجنة للحصول من الجهة الأجنبية أو المحلية على أكبر قدر ممكن من المعلومات التعريفية والمعلومات الداعمة للطلب.

وتضمَّن الملحق الخاص بالقرار معايير الإدراج، ومنها: أي شخص أو كيان يشارك في تمويل، أو تخطيط، أو تسهيل، أو إعداد، أو تنفيذ أعمال أو أنشطة أو نقل أسلحة لدعم أنشطة تتعلق بـ«القاعدة» و«طالبان»، وكذلك أي شخص أو كيان يشارك في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية النووية وغيرها من البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أو حزب العمال الكوري، وأي شخص أو كيان شارك، أو كان مرتبطاً بشكل مباشر أو غير مباشر، أو قدم دعماً لأنشطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحساسة، المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية بشكل يتعارض مع التزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخطة العمل الشاملة المشتركة، وأي كيان مملوك أو خاضع للسيطرة من قبل أشخاص أو كيانات منتمين للحرس الثوري الإيراني أو الكيانات التابعة لشركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري وقطاع الشحن التابع لشركة طيران إيران.