عبر محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن عدم رضا النقابة إزاء تعامل وزارة التربية الوطنية مع الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم، واصفا إياه بـ'المماطلة' و'الشرود'.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لجريدة 'العمق' عقب اللقاء المطول الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالوزارة اليوم الخميس، والذي لم يسفر عن نتائج ملموسة بحسب المسؤول النقابي.

وأوضح خفيفي في تصريحه أن وزارة التربية الوطنية، حسب تعبيره، 'تستمر في شرودها وعدم التزامها بالمقاربة التشاركية'، مشيرا إلى أنها استبعدت 'مرة أخرى للملفات العالقة'. وأضاف أن النقابات كانت تنتظر أجوبة واضحة بخصوص مواد مهمة كالمادة 81، 77، 85، و89، التي يرى أنها 'مرتبطة بعمق مصيري لنساء ورجال التعليم' و'خالقة احتقان داخل الساحة التعليمية' وأدت إلى 'حركات احتجاجية'. إلا أن ردود الوزارة، وفقا لخفيفي، اتسمت بـ'التسويف والمماطلة'.

ووصف المسؤول النقابي حصيلة اللقاء الذي امتد من العاشرة صباحا حتى السابعة والنصف مساء بأنها لم تلب التطلعات، مؤكدا أن النقابة تسجل ما اعتبرته 'ضعف أداء وزارة التربية الوطنية وعجزها البيّن في تدبير ملفات نساء ورجال التعليم'. وأضاف: 'لم نتوصل إلى أي نتيجة… عطاونا أجوبة كلها تسويف ومماطلة ولا شيء يذكر' بالنسبة لنساء ورجال التعليم.

وفيما يتعلق بملف الحركة الانتقالية، الذي نوقش خلال اللقاء، أشار خفيفي إلى ما وصفه بـ'العبث والارتباك' في تعامل الوزارة. ورغم تأكيده على أهمية الملف لارتباطه باستقرار الشغيلة التعليمية، كشف عن نقاط خلافية منها تحفظ النقابة على الحركة بين 'مدارس الريادة'، والمطالبة بأن تكون الحركة سنوية، بالإضافة إلى مناقشة الحركة الإدارية وحركة المبرزين. وأوضح أن القرار بشأن الحركة لم يُحسم بعد، وسيتطلب المزيد من الدراسة وإعادة الصياغة، مع تحديد لقاء آخر يوم الاثنين المقبل لمتابعته.

وشدد نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم على أن أسلوب الوزارة في التعامل، الذي وصفه بـ'الملتبس'، خاصة فيما يتعلق بمطلب تنزيل النظام الأساسي 'تنزيلا عادلا ومنصفا'، يثير تساؤلات حول 'مفهوم الشراكة'. ونتيجة لذلك، ألمح خفيفي إلى أن هذا الوضع قد 'يدفع النقابة إلى إعادة النظر في علاقتها مع وزارة التربية الوطنية والانخراط كعادتها في مبادرات نضالية'.

وتأتي هذه المواقف من الجامعة الوطنية للتعليم في سياق استمرار النقاش حول عدد من الملفات المطلبية في قطاع التعليم التي لم يتم التوصل إلى حلول نهائية بشأنها، مما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة لمستقبل الحوار الاجتماعي القطاعي.

وكانت الجامعة الوطنية للتعليم، قد عبرت في وقت سابق عن تحفظها على ما اعتبرته 'التماطل والتسويف المتعمد' في معالجة الملفات العالقة، وأعلنت عن تجميد الحوار بسبب ما وصفته بـ 'غياب أية إرادة حقيقية لدى الوزارة للوفاء بالتزاماتها المدونة'.

وسجلت الجامعة في بيان سابق، ما رأته 'محاولة التفاف الوزارة ' على مطالب الشغيلة التعليمية. وحمّل البيان الوزارة مسؤولية 'إيقاع جلسات التفاوض'، معتبرا أن أسلوب الوزارة يعكس 'استهتارا وعبثا وخذلانا ومحاولة لاستغلال الجلسات الماراثونية لتمرير الوقت وإفراغ الحوار من محتواه'.

وفي سياق متصل عممت الجامعة الوطنية للتعليم إخبارا بخصوص نتائج اللقاء، إذ أشارت إلى أن مؤسسة محمد السادس قد كلفت مكتب دراسات لإنجاز دراسة بخصوص التعويض عن المناطق النائية، وتمت تسوية وضعية المتعاقدين والعرضيين باحتساب سنوات خدمتهم السابقة. كما تم التوقيع على طلبات الإلحاق وإرسالها للتعليم العالي، وإحالة 2100 ملف تعويض عن التكوين للتسوية المالية، ودمج المعنيين بالمادة 77 في نظام الاندماج، بالإضافة إلى إحالة مرسوم المادة 89 الخاص بالاقتطاعات للمالية للتسوية.

بالمقابل، لا تزال بعض القضايا الرئيسية معلقة؛ فالمادة 81 لم تحسم بعد، مع تأكيد النقابات على تحميل الوزارة مسؤولية أي قرار منفرد. كما لم يصدر بعد رد اللجنة الخاصة بساعات العمل، ولم تتلق النقابات أي رد بخصوص التعويض التكميلي، حيث أحيلت هذه النقطة للحوار المركزي لارتباطها بقرارات حكومية ومالية، وفقا ما ذكره تعميم الجامعة.