احتج عشرات من ملاك الأراضي السلالية بالمجاطية، اليوم الاثنين، أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، من أجل صرف مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة جماعة الدار البيضاء منذ أزيد من سنتين.

وتعد هذه الوقفة التصعيدية الرابعة من نوعها خلال الأشهر الأخيرة، إذ يصر المتضررون على إيصال أصواتهم إلى السلطات المركزية بعدما فشلت، حسب تعبيرهم، كل قنوات الحوار مع المجلس الجماعي للدار البيضاء، وعلى رأسه العمدة نبيلة الرميلي.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى عملية تفويت أكثر من 264 هكتارا من الأراضي السلالية الواقعة بالمجاطية، لفائدة جماعة الدار البيضاء، قصد تشييد المطرح العمومي الجديد للمدينة، بعدما تقرر إغلاق المطرح القديم بمديونة بسبب تردي أوضاعه البيئية.

ورغم مرور أزيد من سنتين على هذا التفويت، لم يتوصل الملاك المعنيون بحقوقهم المالية، وهو ما أجج حالة من الغضب والاحتقان في صفوفهم.

وحسب ما أكده المحتجون في تصريحات متفرقة، فإن سبب التعثر في صرف التعويضات يعود إلى ما وصفوه بـ'عرض غير منصف' تقدمت به عمدة الدار البيضاء، يتعلق بعملية 'التشطير'، أي تقسيم التعويضات بشكل جزئي ومجزأ، وهو ما رفضه الملاك بشكل قاطع، معتبرين أن الأمر لا يرقى إلى حجم الحقوق المالية المترتبة عن عملية التفويت.

ويرى المتضررون أن هذه المقترحات لم تكن سوى وسيلة لكسب المزيد من الوقت، مما أدى إلى تعطيل تسوية الملف، وإطالة معاناتهم لأكثر من سنتين، مشددين على أنهم بأمس الحاجة إلى هذه المستحقات لتغطية مصاريف حياتية ملحة.

ولم يتردد ملاك الأراضي السلالية في توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى عمدة الدار البيضاء، متهمين إياها بالتماطل في تنفيذ الوعود السابقة، وبغياب أي تواصل فعلي مع المتضررين.

وأكد المحتجون أن المجلس الجماعي ينهج سياسة 'الآذان الصماء'، في حين يكتفي بدعوات متكررة للصبر والانتظار دون تحديد آجال واضحة لتسوية الوضعية المالية.

وحذر المحتجون من أن استمرار تجاهل مطالبهم سيدفعهم إلى خيارات احتجاجية أكثر تصعيدا خلال الأسابيع المقبلة، قد تشمل تنظيم مسيرات واعتصامات مفتوحة أمام مؤسسات رسمية بالعاصمة الاقتصادية، وإشراك منظمات حقوقية وجمعوية لدعم قضيتهم.

كما شددوا على أن 'ملفهم ليس مطلبا جديدا أو تعجيزيا، بل حق مشروع ومكتسب لا يقبل المماطلة أو التجزئة'.

ويخشى متتبعون أن يتطور هذا الملف ليأخذ أبعادا اجتماعية أكبر، خاصة وأن عدد المتضررين يتجاوز 1200 مالك، مما يعني أن مئات الأسر أصبحت متضررة بشكل مباشر من تأخر صرف التعويضات، في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة.

ويرى البعض أن معالجة هذا الملف بسرعة وبشفافية من شأنها أن تعيد الثقة بين المواطنين والجماعة، وتجنب المدينة الدخول في متاهات نزاعات قضائية قد تزيد من تعقيد الوضع.

وفي هذا الصدد، قال محمد يرميش، أحد المستفيدين من الأراضي السلالية بمنطقة المجاطية، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تعد الرابعة من نوعها أمام مقر مجلس مدينة الدار البيضاء، وذلك للمطالبة بصرف المستحقات المالية الخاصة بملاك الأراضي السلالية، الذين يقدر عددهم بحوالي 1270 مالكا.

وأضاف أن هؤلاء الملاك كانوا قد وافقوا على تفويت الأراضي، التي تصل مساحتها إلى نحو 264 هكتارا، أملا في تسريع عملية التعويض وصرف حقوقهم، غير أن 'تماطل العمدة ما زال مستمرا'، على حد قوله.

وأشار يرميش في تصريحه لجريدة العمق المغربي، إلى أن مجلس الوصاية استوفى جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الملف، حيث تم توقيع العقد لدى عمدة مدينة الدار البيضاء منذ ما يقارب السنتين، ومع ذلك – يقول المتحدث – ما تزال نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، 'تتبنى سياسة الإلهاء والمماطلة دون تقديم حلول عملية أو خطوات ملموسة لإنصاف الملاك'.

وتابع موضحا أن ملاك الأراضي تفاجأوا مؤخرا بقرار جديد من مجلس الوصاية، مفاده أن العمدة تشترط إخضاع عملية التعويض لما يسمى 'التشطير' عبر أربع مراحل، وهو ما يرفضه الملاك بشكل قاطع، معتبرا أن هذا الشرط 'خارج عن نطاق الاتفاق الأصلي ولا مبرر له'، مؤكدا أن الملاك لا يمكنهم القبول بإجراءات تطيل أمد الملف أكثر مما طاله.

وأضاف يرميش أن وزارة الداخلية بدورها قامت بواجبها، إذ وفرت المبلغ المالي المخصص لتعويض الملاك كاملا، لكن العمدة – حسب قوله – ما تزال متشبثة بفرض عملية التشطير على مراحل، وهو ما جعل الملف يدخل في متاهة من التأجيلات والتقادم الإداري، دون أن يلوح في الأفق أي أفق للحل.

وختم المتحدث تصريحاته بلهجة غاضبة قائلا إن 'عمدة الدار البيضاء لا تؤمن بلغة الحوار ولا تبدي أي استعداد للتواصل مع المتضررين أو الاستماع لمطالبهم، وهو ما يفاقم حالة الاحتقان وسط الملاك الذين ينتظرون منذ سنوات صرف حقوقهم المشروعة'.