متابعات- نبض السودان

في ظل تصاعد المطالب المعيشية والتحديات التي تواجه قطاع التعليم، جددت لجنة المعلمين السودانيين دعوتها إلى إصلاح شامل لهيكل الأجور وتحسين أوضاع العاملين بالمهنة، عبر مذكرة سلمتها إلى القصر الجمهوري طالبت فيها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه، وصرف المتأخرات والبدلات، وضمان انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه الخامس من كل شهر.

كما شددت اللجنة على ضرورة إنهاء التفاوت في الأجور بين الولايات، ومعالجة أوضاع المعلمين في ولايات دارفور وكردفان، مؤكدة أن استمرار التدهور في بيئة التعليم يهدد مستقبل التعليم العام ويفاقم أزماته.

وأكدت المذكرة أهمية تدخل الدولة بصورة عاجلة لحماية التعليم الحكومي من الانهيار، ووقف التراجع الذي أسهم في توسع التعليم الخاص على حساب المدارس الحكومية، مع التشديد على التزام الدولة الكامل بمسؤولياتها تجاه التعليم العام باعتباره حقاً أساسياً وخدمة استراتيجية لا تحتمل مزيداً من التراجع.