بدأت ملامح انقسام داخل مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي بالظهور، مع انضمام بعض أعضائه إلى الرئيس دونالد ترامب في المطالبة بخفض أسعار الفائدة، في خطوة قد تغيّر مسار السياسة النقدية في البلاد.ودعت نائبة رئيس «الاحتياطي الفدرالي» للإشراف، ميشيل بوومان، إلى خفض سريع في أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الأسعار قد يكون محدوداً.وقالت بوومان: «حان الوقت للنظر في تعديل سعر الفائدة. إذا بقيت الضغوط التضخمية تحت السيطرة، فسأدعم خفض الفائدة في اجتماعنا المقبل، للحفاظ على سوق عمل صحي»، بحسب ما نقلته شبكة «CNN»، واطلعت عليه «العربية Business».

بدأت ملامح انقسام داخل مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي بالظهور، مع انضمام بعض أعضائه إلى الرئيس دونالد ترامب في المطالبة بخفض أسعار الفائدة، في خطوة قد تغيّر مسار السياسة النقدية في البلاد.

ودعت نائبة رئيس «الاحتياطي الفدرالي» للإشراف، ميشيل بوومان، إلى خفض سريع في أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الأسعار قد يكون محدوداً.

وقالت بوومان: «حان الوقت للنظر في تعديل سعر الفائدة. إذا بقيت الضغوط التضخمية تحت السيطرة، فسأدعم خفض الفائدة في اجتماعنا المقبل، للحفاظ على سوق عمل صحي»، بحسب ما نقلته شبكة «CNN»، واطلعت عليه «العربية Business».

لم تكن بوومان وحدها في هذا التوجه، فقد سبقها عضو مجلس المحافظين كريستوفر والّر، الذي قلّل من شأن تأثير الرسوم الجمركية، واصفاً إياها بأنها «زيادة تضخمية لمرة واحدة». اللافت أن كليهما من المعيّنين من قبل ترامب، ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

في الوقت ذاته، لم يعلن جميع مسؤولي «الفدرالي» تأييدهم الصريح لخفض الفائدة، لكن بعضهم بدأ يلمّح إلى إمكانية ذلك. ففي نقاش عام بمدينة ميلووكي، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، إن خفض الفائدة قد يكون مطروحاً «إذا لم نشهد تضخماً ناتجاً عن الرسوم الجمركية»، مشيراً إلى أن الاقتصاد كان يسير على «المسار الذهبي» قبل إعلان ترامب عن الرسوم في 2 أبريل.

لطالما عبّر ترامب عن استيائه من موقف «الفدرالي» المتحفظ، وهاجم رئيسه جيروم باول مراراً، واصفاً إياه بـ«الأحمق» و«الغبي».

وعلى الرغم من إبقاء «الفدرالي» على سعر الفائدة دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية، إلا أن الضغوط السياسية بدأت تؤتي ثمارها، مع تزايد الأصوات الداعية للتيسير النقدي.