تبلغ تقديرات التكلفة المالية لتنظيم مباريات كأس العالم ما بين 15 و20 مليار دولار بشكل إجمالي

تتجدد في المغرب نقاشات وسجالات بشأن الأعباء والتحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى، لا سيما احتضان منافسات كأس أفريقيا التي انطلقت أخيراً في المملكة، والتنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال لنهائيات كأس العالم 2030.

وتبلغ تقديرات التكلفة المالية لتنظيم مباريات كأس العالم ما بين 15 و20 مليار دولار بشكل إجمالي، بينما تناهز تكلفة البنية التحتية 5 مليارات دولار، بتمويل جزئي من القروض والاستثمارات الخاصة، ما دفع مراقبين ومحللين إلى السؤال عن مدى التوازن بين الأعباء المالية والجدوى الاجتماعية والاقتصادية لتنظيم مثل هذه التظاهرات الكروية الكبرى.

يرى محللون اقتصاديون أن تنظيم تظاهرات كروية في المغرب هو في حد ذاته حدث تنموي واجتماعي ذو أهمية قصوى، ويمكنه أن يسهم في إنعاش الرواج الاقتصادي عبر خلق فرص العمل وجذب السياح، لكنه في المقابل يطرح سؤال الجدوى وإشكالية الاستدامة بعد نهاية هذه التظاهرة الكروية الضخمة.

في هذا الصدد يعتبر نجيب أقصبي، أستاذ اقتصاد مغربي متخصص في استراتيجيات التنمية، أن الموازنة المالية للبلاد معروفة للجميع، من حيث الموارد المحدودة والنفقات المتصاعدة، ما يطرح إشكالية تمويل البنيات التحتية التي ستُشيد في إطار تنظيم هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

ويشرح أقصبي أن العبء المالي المطروح بحدة في هذا الموضوع يتمثل في جدوى النفقات الضخمة التي تُلقى على كاهل الدولة خلال السنوات المقبلة، وحتى بعد انتهاء هذه التظاهرات وأهمها على الإطلاق كأس العالم.

ووفق الخبير الاقتصادي، فإنه من الإيجابي تنظيم واحتضان التظاهرات الرياضية العالمية، غير أنه يتعين مع هذا الاحتضان دراسة الجدوى وترتيب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً التفكير في مصادر ومآلات التمويل، وطرق ضمان المردودية بشكل كاف لهذه الاستثمارات الضخمة.

ويتفق مع هذا الطرح أستاذ اقتصاد التنمية بجامعة الرباط عمر الكتاني، الذي يرى أن جزءاً من هذه الاستثمارات والتمويلات لاستفاضة التظاهرة الكروية الكبرى سيُخضع رقبة المغرب لديون جديدة، الشيء الذي سيعيق نموه الاقتصادي، ويعيق تطوره الاجتماعي.

وتبعاً للمحلل الاقتصادي، فإن فرص العمل التي ستخلقها هذه التظاهرات الرياضية ليست مستدامة، بل هي موقتة ترتبط بزمن ومكان هذه المواعيد الكروية الكبرى، كذلك ستنتعش السياحة بشكل موقت بالتزامن مع هذه الأحداث، من دون أن يحصل هناك استمرارية لهذا الانتعاش.

في المقابل، يرى محللون أن هناك تجارب دولية في هذا السياق تحذر من الأعباء المالية والاقتصادية التي ترافق تنظيم هذه التظاهرات الرياضية الكبيرة، من قبيل تجربة اليونان في أولمبياد 2004، وكأس العالم في جنوب أفريقيا لعام 2010، وفي البرازيل 2014، حيث تحولت بعد نهاية تلك الفعاليات ملاعب الكرة الضخمة أعباء مالية ثقيلة بسبب مشكلات الصيانة وضعف تغطية النفقات.

في السياق ذاته، أفادت دراسة أجراها المعهد المغربي لتحليل السياسات (مركز أبحاث) بأنه على رغم كون استضافة حدث عالمي مثل كأس العالم تحقق بلا شك بعض الفوائد الاقتصادية، مثل زيادة عدد السياح، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل موقتة، فإن هذه المكاسب غالباً ما تكون أقل من التوقعات العالية التي يضعها صناع القرار'.

وتشرح الدراسة أنه لتمويل استضافة حدث رياضي عالمي مثل مونديال 2030، يخطط المغرب للاعتماد على مصادر متنوعة، حيث سيتم تخصيص نحو 25 مليار درهم (2.7 مليار دولار) من الموازنة العامة للدولة بين عامي 2024 و2030، مع توجيه هذه الأموال أساساً لبناء الملاعب، ومراكز التدريب، وغيرها من المنشآت الرياضية، كذلك ستسهم الشركات العامة بمبلغ 17 مليار درهم، مخصصة للبنية التحتية الأساسية وشبكات النقل.

الدراسة البحثية ذاتها أوردت أنه 'قبل استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، غالباً ما تعِد حكومات الدول المستضيفة بخلق فرص عمل كبيرة. ومع ذلك، عند مقارنة معدلات البطالة قبل هذه الأحداث وبعدها، لا توجد، في أفضل الأحوال، أي فروقات ملحوظة، بل إنه في بعض الحالات يمكن ملاحظة تأثيرات سلبية، بخاصة في الدول النامية.

وتضيف 'الحدث الكبير يخلق طلباً إضافياً على الوظائف، مما يجذب الأفراد الذين كانوا خارج سوق العمل سابقاً. وبعد الحدث، يظل هؤلاء الأفراد في سوق العمل لكنهم يجدون أنفسهم عاطلين من العمل. ويؤدي الارتفاع في حجم القوة العاملة، بالتوازي مع انخفاض الوظائف بعد الحدث، إلى ارتفاع في معدل البطالة'.

في سياق متصل، يرى محللون اقتصاديون أن تنظيم المغرب لهذه التظاهرات الكروية الكبرى مثل كأس أفريقيا وكأس العالم لكرة القدم، ينطوي على رغم الأخطار المالية على فرص تنموية واقتصادية واجتماعية هائلة لا يمكن إنكارها أو إسقاطها على تجارب دولية مُنيت بالفشل أو النقص.

ويقول الباحث في الاقتصاد الاجتماعي محمد مجدولين، إن الأعباء المالية التي ستواجه تنظيم المغرب لهذه المناسبات الرياضية الدولية لا تعني انتفاء المكاسب الاقتصادية البارزة والإيجابية للاقتصاد الوطني، إذ يلزم فقط البناء عليها وتنميتها والاستفادة منها بشكل مستدام.

ويوضح أن هذه التظاهرات الرياضية الكبرى تتيح للمغرب إنعاش السياحة، بالنظر إلى ملايين السياح الذين سيفدون إليه قبل وأثناء وحتى بعد انصرام تلك الأحداث الكروية، وأيضاً خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بهذه المواعيد، علاوة على خلق رواج اقتصادي واجتماعي في النقل والفنادق والخدمات والسلع والتجارة وغيرها من القطاعات والمهن الاجتماعية.

ويورد خبراء أن تنظيم تظاهرة دولية كبرى مثل كأس العالم يمكن أن يخلق زهاء 80 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر في قطاعات مثل البناء والسياحة ومختلف الخدمات، الشيء الذي يسهم في تقليص بطالة الشباب على وجه الخصوص.

قلل الوزير المكلف بالموازنة في الحكومة المغربية فوزي لقجع، من كل التخوفات بشأن الأعباء والتحديات المالية والاقتصادية التي سيجرها تنظيم تظاهرات رياضية كبرى، بخاصة مسألة النفقات المالية وتكلفة الملاعب المشيدة، وخاطب البرلمانيين قبل أيام بقوله 'المغرب لن يبني ملعباً واحداً من دون أن تكون له وظيفة بعد نهاية كأس العالم'.

وأوضح المسؤول الحكومي بأن تمويل هذه المشاريع سيكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن آليات الحوكمة ووسائل المراقبة ستكون حازمة وصارمة من أجل ضمان شفافية مالية وجدوى اقتصادية لهذه المشاريع الكبرى.

من جهته، أفاد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن المغرب يحول كلفة احتضان التظاهرات الرياضية القارية والدولية إلى فرص تنموية حقيقية لتجهيز المدن وتطوير الخدمات العمومية.

ووفق العلمي، 'لم تعد لعبة كرة القدم مجرد ممارسة ترفيهية، بل صارت مجالاً يتضمن رهانات جيوسياسية ومكاسب مالية وتحديات اقتصادية تتعلق أساساً بنماذج التمويل وآليات الاستثمار'.