قال البنك الدولي إن نصيب الفرد من الاستهلاك بالكاد عاد إلى مستواه ما قبل الجائحة، بسبب الأثر التراكمي للصدمات الأخيرة على الرفاهة، مشيرا إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تنفذه الحكومة المغربية يقدم تخفيفا مهما للأسر الأكثر فقرا.

وأضاف البنك أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز. موضحا أنه رغم هذه العقبات، تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام 2023.

وسجل البنك الدولي في تقريره حول رصد الوضع الاقتصادي بالمغرب أن المحفزات الرئيسية لهذا التسارع تشمل انتعاش قطاع السياحة، والصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، مثل السيارات والطيران، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك الخاص.

ووصف البنك الدولي أداء المغرب الخارجي بأنه 'رائع'، مشيرًا إلى أن الإعلانات عن الاستثمار الأجنبي المباشر قد تتيح فرصًا إنمائية كبيرة للبلاد، موضحا أن مؤشرات مخاطر الدولة تقدم دليلا إضافيًا على الثقة التي يبثها المغرب على الصعيد الدولي.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه 'العمق'، فإن التحفيز بعد الجائحة لبعض الصناعات الرأسمالية الكبيرة يؤدي إلى تغيير جوهري في تركيبة صادرات المغرب، مع ازدياد مستوى التعقيد. كما سجل انخفاض عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.

وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد تباطؤا معتدلا في عام 2024، بسبب ضعف المحصول الزراعي. كما توقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.9%، ويرجع ذلك أساسا إلى انكماش القيمة المضافة الزراعية بنسبة 3.3%، نظرا للظروف المناخية السيئة التي شهدتها حملة 2023-2024.