واصلت ودائع القطاع الخاص النمو للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغت بنهاية مايو الماضي 40.10 مليار دينار، بزيادة نحو 1.110 مليار بنسبة 2.84 بالمئة.وقد قابل نمو ودائع القطاع الخاص تراجع في ودائع الحكومة ومؤسساتها العامة بقيمة 511 مليونا بما نسبته 10.44 بالمئة، وزادت ودائع المؤسسات العامة 87 مليونا فقط منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي، بما نسبته 1.3 بالمئة، لترتفع من 6.6 مليارات كما في آخر ديسمبر 2024 إلى 6.69 مليارات بنهاية مايو الماضي.وبذلك يكون إجمالي ودائع الحكومة ومؤسساتها العامة 11.07 كما في مايو الماضي، مقارنة مع 11.5 بتراجع إجمالي 424 مليون دينار بنسبة 3.6 بالمئة. وبلغت قيمة التسهيلات التي خرجت من القطاع المصرفي منذ بداية العام وحتى آخر مايو الفائت كتسهيلات جديدة 1.8 مليار، ليصل إجمالي الدين القائم 59 مليارا، مقارنة مع 57.16 مليارا.

واصلت ودائع القطاع الخاص النمو للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغت بنهاية مايو الماضي 40.10 مليار دينار، بزيادة نحو 1.110 مليار بنسبة 2.84 بالمئة.

وقد قابل نمو ودائع القطاع الخاص تراجع في ودائع الحكومة ومؤسساتها العامة بقيمة 511 مليونا بما نسبته 10.44 بالمئة، وزادت ودائع المؤسسات العامة 87 مليونا فقط منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي، بما نسبته 1.3 بالمئة، لترتفع من 6.6 مليارات كما في آخر ديسمبر 2024 إلى 6.69 مليارات بنهاية مايو الماضي.

وبذلك يكون إجمالي ودائع الحكومة ومؤسساتها العامة 11.07 كما في مايو الماضي، مقارنة مع 11.5 بتراجع إجمالي 424 مليون دينار بنسبة 3.6 بالمئة.

وبلغت قيمة التسهيلات التي خرجت من القطاع المصرفي منذ بداية العام وحتى آخر مايو الفائت كتسهيلات جديدة 1.8 مليار، ليصل إجمالي الدين القائم 59 مليارا، مقارنة مع 57.16 مليارا.

وواصلت التسهيلات الشخصية النمو بنسبة 1.2 بالمئة، حيث بلغ رصيدها بنهاية مايو 19.5 مليارا، مقارنة مع 19.3 مليارا، كما في ديسمبر 2024.

ويبلغ رصيد القطاع العقاري حالياً نحو 10.6 مليارات، كما في نهاية مايو، مقارنة مع 10.3 مليارات، بنسبة زيادة 345 مليونا ونمو 3.3 بالمئة.

وارتفع رصيد التسهيلات الموجهة للمتاجرة في الأوراق المالية 4.1 مليارات، ارتفاعاً من 3.7 مليارات، كما في نهاية مارس بنمو نسبته 9.6 بالمئة، فيما نمت تسهيلات التجارة 5.9 بالمئة بنحو 219 مليونا جديدة، ليبلغ الرصيد 3.9 مليارات، مقارنة مع 3.7 مليارات.

وتراجعت القروض الاستهلاكية بنسبة 0.92 بالمئة منذ بداية العام، حيث بلغ الرصيد 2.053 مليار، مقارنة مع 2.07 مليار، كما في نهاية ديسمبر 2024.

وتعكس نسب النمو التي حققتها البنوك عن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مؤشرا إيجابيا لنتائج النصف الأول من 2025، حيث جاءت نامية والتسهيلات مستمرة، حيث الطلب مرتفع، والبنوك لديها انفتاح ورغبة في دعم الأنشطة والتوسعات التشغيلية للقطاع الخاص.