قال تقرير بنك المغرب، إن الزيادات التي أقرتها الحكومة في الأجور تنفيذا للاتفاق الاجتماعي مع النقابات، لم تشمل سوى جزء من العاملين، لاسيما الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص المنظم.

في مقابل ذلك أورد التقرير السنوي للبنك حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، يوم أمس أمام الملك محمد السادس، أن هذه القرارات لا تستفيد منها بالضرورة، اليد العاملة في المناطق القروية والمأجورون والعاملون المستقلون في الأنشطة غير المهيكلة الذين يعانون عادة من أجور هزيلة وتأطير ضعيف.

وتابع التقرير قائلا: 'يبدو أكثر حكمة وإنصافا أن يعتمد الحوار الاجتماعي على مقاربة تشمل، بالاضافة إلى تحسين ظروف العمل، العدالة والاجتماعية وتقليص الفوارق حتى يساهم بشكل حقيقي في تشييد الدولة الاجتماعية'.

واعتبر تقرير بنك المغرب لسنة 2023 أن الزيادات في الأجور، إذا كانت تبرر بالخصوص بارتفاع مستوى التضخم خلال السنتين الماضيتين، فإنها في مقابل ذلك يضيف نفس المصدر 'يجب أن تعكس تحسنا في الإنتاجية'.

وزاد التقرير بالقول: 'يجب تقييم تداعيات الحوار الاجتماعي الذي هيمن على النقاش العمومي في الأشهر الأخيرة'، مشيرا إلى أن هذا الورش بُذل من أجل جهد مالي هام.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية