شارك وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في اجتماع طاولة مستديرة لمجلس الأعمال الإماراتي - الأميركي، واجتماع طاولة مستديرة لغرفة التجارة الأميركية في نيويورك، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي سادس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 38 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعكس نمواً كبيراً بنسبة 44.5% على مدى السنوات الخمس الماضية، واستمر هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2025، حيث شهد النصف الأول من العام وصول حجم التجارة الثنائية غير النفطية إلى 19.3 مليار دولار.

وسلط الزيودي، خلال الاجتماعين، بحضور نخبة من قادة الأعمال وصانعي القرار الأميركيين، الضوء على النمو المستمر للتجارة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، مؤكداً على الإمكانات الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم التجارة والاستثمار والتعاون في المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك.

وقال الزيودي إن «دولة الإمارات والولايات المتحدة تتمتعان بشراكة راسخة قائمة على الالتزام المشترك بتحقيق النمو الاقتصادي المتبادل، ولاتزال هناك فرص عديدة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية بما يحقق المنفعة المشتركة»، مضيفاً: «معاً يمكننا فتح آفاق جديدة للابتكار، وتوفير فرص العمل، وقيادة الجهود العالمية لتطوير وتوسيع مجالات جديدة محورية للاقتصاد العالمي، مع التطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لتطوير تقنيات المستقبل، ودفع عجلة الرخاء والاستدامة عالمياً».

وفي اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي - الأميركي، أشار الزيودي إلى العديد من أوجه التعاون الجارية التي تجسّد الشراكة المتينة بين الشركات الإماراتية والأميركية، ففي مجال الطاقة النظيفة أسفرت الشراكة بين «القابضة - ADQ» وشركة «Energy Capital Partners» عن إطلاق مشروع مشترك ضخم بقيمة 25 مليار دولار، يهدف إلى الاستثمار في إنتاج الطاقة داخل الولايات المتحدة.

كما قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بضخ استثمارات بقيمة أربعة مليارات دولار لإنشاء أول مصهر ألمنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 45 عاماً، وهو مشروع من المتوقع أن يوفر آلاف الوظائف للأميركيين، ويعزز إنتاج أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.

• نمو التجارة بين البلدين 44.5% خلال 5 سنوات.