تناول تقرير خاص، أصدرته شركة ABK Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، أداء أسواق المال الخليجية، حيث شهد العقد الماضي تطورات إيجابية كبيرة في أسواق المال بدول الخليج، مما أدى إلى ترقيتها من قبل مزودي أشهر المؤشرات العالمية، مثل MSCI وFTSE وJ.P. Morgan وS&P، لتنتقل إلى مرتبة الأسواق الناشئة.

وذكر تقرير ABK Capital أن أداء الأسهم في دول الخليج شهد تحسناً بفضل التطورات الإيجابية في الأسواق، إذ إنه خلال السنوات الخمس الماضية، تفوقت ثلاثة من أصل أربعة أسواق ناشئة في دول التعاون (باستثناء قطر) على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التغييرات التنظيمية الإيجابية في أسواق المال الخليجية، وتراجع أداء السوق الصيني.

وأضاف: «يظهر التقييم أن أسواق الخليج تتساوى مع الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً، مما يشير إلى أن الأداء المتفوق يترافق مع نمو أرباح الشركات. وتعد نسبة السعر إلى الأرباح لمؤشر S&P لدول الخليج البالغة 16.74 مرة أعلى قليلاً فقط من نسبة السعر إلى الأرباح لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة البالغة 15.9 مرة، ويظهر نمطاً مماثلاً في نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، حيث تبلغ النسبة في دول التعاون 1.8 مرة مقارنة بـ1.7 مرة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة».

وكانت الأسواق الرئيسية نشطة أيضاً في دول الخليج، وهو ما يشير إليه الارتفاع في الاكتتابات العامة الأولية منذ عام 2020. وبدأت عوامل، مثل خصخصة الكيانات المملوكة للدولة، وتحسين ظروف الأعمال للشركات الناشئة، وتسهيل عملية الإدراج تؤتي ثمارها، لا سيما في أسواق، مثل السعودية والإمارات. وإضافة إلى ذلك، شجعت الظروف المواتية للسوق بعد جائحة كوفيد-19، بما في ذلك بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وانتعاش أسعار النفط، الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام بتقييمات جذابة. وشمل الاتجاه الصاعد الأوسع في قيمة الاكتتابات العامة الأولية من 2019 إلى 2023 بعض الزيادات الملحوظة.

الاكتتابات الأولية

ولفت تقرير ABK Capital إلى أن قطاع الطاقة استحوذ على جزء كبير من هذه الاكتتابات، مدفوعاً بالاكتتاب العام الأولي لأرامكو، في حين كان قطاع المرافق العامة هو الثاني من حيث الحجم، مدفوعاً بالاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا). وفي مؤشرات الأسهم الخليجية، كان للقطاع المالي الوزن الأكبر، مما يدل على أهميته في المنطقة.

وتابع: «كما هيمنت البنوك وشركات الخدمات المالية على إصدارات الديون، حيث شكلت نحو %39 من إجمالي قيمة الإصدارات و%80 من عدد الإصدارات من 2019 إلى يوليو 2024. وحتى الآن في 2024، جاءت %44 من إجمالي قيمة الإصدارات من قطاع خدمات المالية الذي سجل أيضاً أكبر عدد من الإصدارات بنحو %83 من الإجمالي. وتجاوزت إصدارات السندات في 2024 حتى شهر يوليو الماضي مستويات عام 2023 بالكامل، بينما لا يزال السوق الثانوي في الأسواق الخليجية الناشئة يتطور، بحيث تقدر فيتش أن سوق الدين في دول الخليج سيصل إلى تريليون دولار من الديون المستحقة بحلول نهاية 2025، مرتفعاً من 940 مليار دولار في نهاية الربع الأول 2024».

الإصدارات السيادية

وتناولت ABK Capital، في تقريرها، السوق الكويتي، حيث ذكرت أن غياب الإصدارات السيادية يشكل عائقاً أمام تطوير أسواق الدين، مبينة أنه عند تطبيق قانون الدين المعدل، فإن ذلك قد يعزز إمكانية زيادة الإصدارات من الجانب السيادي لتمويل مشاريع النفقات الرأسمالية، مما يؤدي إلى زيادة في إصدارات الشركات، ومشددة على أنه مع تقدير بأن تواجه الكويت عجزاً تراكمياً في الميزانية يبلغ حوالي 26 مليار دينار بين السنوات المالية 2025 ــ 2026 و2028 ــ 2029، باستخدام متوسط سعر النفط البالغ 76 دولاراً للبرميل، سيتعين سد فجوات التمويل من خلال زيادة الديون.

وأوضح التقرير أن البيئة التنظيمية في السعودية شهدت تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ تشمل التطورات الرئيسية زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الشركات في بعض القطاعات من %20 إلى %100، مما يفتح الباب أمام مشاركة أكبر من مؤسسات الاستثمار الأجنبية، والإصلاحات التي تركز على شفافية العمليات، وتأسيس هياكل صحيحة للوسطاء، وتقديم سياسات لتخفيف المخاطر، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في الأسواق السعودية. وقد قامت هيئة السوق المالية السعودية بإجراء إصلاحات لتسهيل نمو سوق الدين، كما تعتبر خصخصة الشركات المملوكة للدولة تطوراً رئيسياً، مما وسع الأسواق المالية في المنطقة، بحيث حوّلت هذه التغييرات التنظيمية بشكل كبير مشهد الاستثمار في المملكة، ليصبح أسهل وأكثر جاذبية للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

أما في الإمارات، فبيَّن التقرير أن الجهات التنظيمية قامت باتخاذ خطوات نشطة، حيث غيّرت عطلة نهاية الأسبوع، لتصبح يومي السبت والأحد أسوة الأسواق العالمية، في وقت شجعت المبادرات الضريبية المواتية المزيد من رواد الأعمال على المشاركة في سوق الطرح العام الأولي، وسط تخفيف اللوائح المتعلقة بمعايير الربحية، لتشجيع المزيد من الإدراجات في الأسواق الإماراتية، في وقت برزت الاستدامة كنقطة تركيز رئيسية للإمارات، بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ كوب 28، واعدة بمزيد من الجهود لتسريع التحول الاقتصادي المستدام.

جاذبية الأسواق الخليجية للمستثمرين الأجانب

أكد التقرير جاذبية الأسواق الخليجية للمستثمرين الأجانب، نظراً للاحتياطيات النقدية، التي تفوق نظيرتها في معظم الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أنه مع المبادرات الطويلة الأجل وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط في دول الخليج، فمن المحتمل أن تستمر الإصلاحات لتحسين أسواق المال وجعل بيئة الأعمال أكثر ملاءمة للشركات القائمة والناشئة في السنوات المقبلة.

الترقية إلى سوق ناشئ

أفاد التقرير بأن الترقية من سوق مبتدئ إلى ناشئ تعتبر مفيدة، حيث تجلب تدفقات متزايدة من الصناديق الخاملة والنشطة، بالإضافة إلى تعزيز حضورها في أوساط المستثمرين الأجانب. وبدأ انتقال دول الخليج إلى تصنيف الأسواق الناشئة في عام 2014، عندما قامت MSCI بترقية أسواق الإمارات وقطر من تصنيف الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة. وفي عامي 2019 و2020، انضم السوق السعودي وبورصة الكويت إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، مما أدى الى رفع الوزن الإجمالي للدول الأربع في مجلس التعاون الخليجي إلى %7.19. وعلى الرغم من هذه الزيادة في التعرض للمؤشرات الخاملة، فإن وزن أسهم دول الخليج في الصناديق النشطة لا يزال أقل بكثير. ويعود ذلك إلى علاوة المخاطر الكبيرة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية، والمرونة الاقتصادية المتصورة لاقتصادات دول التعاون، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.