دعوة ترمب إلى إنهاء الانقسام أثارت مخاوف من انتقال 'نموذج مادورو' إلى طرابلس ومحللون يعدون انخفاض سعر البرميل إلى 50 دولاراً 'كارثة على البلد' 

بعد إطاحته بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وسع الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لائحته، ذاكراً كولومبيا وكوبا وغرينلاند والمكسيك، لترفع تلك التطورات أسهم المخاوف الليبية من حدوث السيناريو ذاته في بلدهم المنقسم على نفسه منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، بخاصة بعد دعوة ترمب القادة الليبيين إلى 'إنهاء الانقسامات ووقف العنف ودعم المسار السياسي' التي جاءت في برقية وصفت بـ'البروتوكولية'، موجهة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. 

دعوة ترمب أثارت جدلاً وسط الشارع السياسي الليبي، حيث عدها بعضهم تحذيراً ناعماً لكي تتجنب ليبيا مصير فنزويلا، ويبدو أن أصداء حرارة الشارع الليبي وصلت إلى البيت الأبيض، مما دفع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى التنويه بأن 'الناس بحاجة إلى التوقف عن تشبيه التفاح بالبرتقال'، قائلاً إن فنزويلا لا تشبه ليبيا ولا العراق ولا أفغانستان ولا الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات صحافية أنها 'دول لها تقاليد طويلة في ما بينها على مستوى العلاقات بين الشعوب والثقافة، ولديها روابط معنا'.

وتيرة القلق من مصير فنزويلا زادت بعد تأكيد ترمب أمس الثلاثاء أن كاراكاس ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة، مضيفاً في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 'هذا النفط سيباع بسعر السوق'، وقال إنه سيتحكم في هذه الأموال بصفته رئيس الولايات المتحدة الأميركية لضمان استخدامها لمصلحة شعب فنزويلا والولايات المتحدة.

يريد ترمب نفطاً بسعر 50 دولاراً للبرميل، وهو توجه وصفه المحلل السياسي محمد قشوط بأنه 'اختيار أميركي صريح لإغراق السوق'، ولم يخفِ قشوط تخوفه من آثار ذلك على الدولة الليبية التي يعتمد اقتصادها على النفط.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إيرادات النفط لعام 2025 بلغت 21.9 مليار دولار أميركي، أي بزيادة سنوية قدرها 15 في المئة، مشيرة ضمن بيان لها نهاية الأسبوع الماضي إلى أن الإيرادات شملت 3.268 مليار دولار من الإتاوات وضرائب عقود الامتياز، إضافة إلى إيداع 71.36 مليون يورو (نحو 84 مليون دولار) في الحساب السيادي خلال عام 2025.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط بأن ليبيا سجلت أعلى متوسط معدلات إنتاج عام 2025 خلال العقد الماضي، بمتوسط إنتاج بلغ 1.374 مليون برميل من النفط الخام يومياً، أي بإجمال يقدر بـ501 مليون برميل للعام بأكمله.

ويبرر قشوط تخوفه من إعادة السيناريو الفنزويلي في ليبيا بأن 'ما حدث لم يكُن خلاف دولة مع دولة فجرى حله بالقوة، بل هو تعبير حقيقي عن عام سيكون مليئاً بالتطورات والأحداث، الهدف منها إعادة رسم المشهد في عالم تتطاحن فيه القوى الكبرى لفرض نفسها ولو كان ذلك على حساب الشعارات التي تصدرها لبقية دول العالم عن الديمقراطية واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية'.

ويقول قشوط لـ'اندبندنت عربية' إن 'توجه إدارة ترمب أصبح واضحاً ومكشوفاً للجميع وهو وضع اليد على الدول الغنية بالثروات النفطية والموارد الطبيعية، بخاصة تلك التي تعاني الفوضى وتعيش حالاً من الصراع والانقسامات، وليبيا ليست استثناء، ولعل دعوة ترمب القادة الليبيين إلى إنهاء الانقسامات ووقف العنف ودعم المسار السياسي خير دليل على ذلك'.

ويرى أن 'ليبيا ليست بعيدة من سيناريو فنزويلا، ومن المتوقع أن تفرض فيها أميركا نفوذها وسيطرتها إذا استمرت حال الانقسام الحالي، إضافة إلى تفشي الفساد وتحول البلاد إلى مصدر للهجرة غير النظامية واستمرار التدخلات الدولية، مما تراه واشنطن تهديداً استراتيجياً لوجودها في المنطقة'.

ويوضح قشوط أن 'ليبيا كدولة ريعية تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل في ظل تجاهل استغلال باقي الثروات، لذلك ستكون من أكبر المتضررين في حال نفذت إدارة ترمب غايتها بإغراق السوق العالمية للنفط بملايين من البراميل الفنزويلية، بخاصة أن الرئيس الأميركي مع وصوله إلى السلطة وعد بجعل سعر برميل النفط 50 دولاراً، وهذا الأمر لو وقع سيكون بمثابة الكارثة الاقتصادية على ليبيا لأنه في حال كهذه ستكون عاجزة عن دفع مرتبات المواطنين، ولو استُخدم الاحتياط النقدي فستكون الكارثة أكبر لأن ذلك سيضعف الدينار الليبي ويقوي الدولار في المقابل'.

ويقول عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن 'النفط الليبي ليس بمعزل عن الصراعات والانقسامات السياسية والأمنية التي تعصف بالبلد، وأي تعطيل للإنتاج يعد تهديداً مباشراً لانسياب الطاقة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو أمر لا تريد الولايات المتحدة الأميركية حدوثه'، منوهاً بأن أي انخفاض في سعر برميل النفط حتى بنصف دولار بالنسبة إلى دولة ريعية مثل ليبيا يؤثر في اقتصادها الذي يتغذى من عائدات النفط بنسبة 100 في المئة.

ويرجح أن يكون النظام المالي المشوه للدولة الليبية (باعتبار أن البلد لا يشتغل منذ عام 2014، وفق موازنات محددة، مما أسفر عن ارتفاع في الإيرادات أكثر من المدخلات) سبباً في رفع نسبة حدوث كارثة قاسية على ليبيا.

ويشير بن شرادة إلى أن النموذج الفنزويلي غير بعيد من ليبيا التي يعتمد دخلها الوطني على النفط فقط مثلها مثل فنزويلا، محذراً من أن أي تذبذب في أسعار سوق النفط ستتأثر به الدولة الليبية التي تمر بأزمة سياسية وأمنية واقتصادية.

ويستبعد الكاتب السياسي عبدالله الكبير حدوث السيناريو الفنزويلي في ليبيا، موضحاً أن 'الفارق كبير بين الحالتين، فهناك توتر بين أميركا وفنزويلا ونوايا أميركية مبيتة في تغيير رئيسها والاستيلاء على نفطها منذ مدة طويلة، إضافة إلى ذلك، لا تمثل ليبيا الثقل نفسه الذي تمثله فنزويلا لأميركا، فاحتياطاتها النفطية أقل بكثير من احتياطات فنزويلا، علاوة على ذلك فإن أميركا لا تواجه أية مشكلة في الاستثمار بالنفط الليبي، وجغرافيا فنزويلا تقع في ما تعده أميركا حديقتها الخلفية'.

وتقدر احتياطات ليبيا النفطية بحسب وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن لعام 2025، بـ48.4 مليار برميل، في حين تمتلك فنزويلا أكبر احتياط نفط بالعالم بما يزيد على 300 مليار برميل وفق وكالة الطاقة الدولية، أي ما يعادل تقريبا 17 في المئة من مجموع الاحتياط العالمي.

ويقول الكبير إنه في حال قررت أميركا التدخل أو الانتظام أكثر في الأزمة الليبية، فإن تدخلها سيكون مختلفاً عن أسلوبها في فنزويلا، حيث ستلجأ إلى إبلاغ أي طرف ليبي له سلطة ونفوذ بما يتعين عليه فعله وإلا سيوضع في خانة المعادي للمصالح الأميركية.

وعلاقة بحديث ترمب عن أسعار النفط في حدود 50 دولاراً، ومدى تأثيره في ليبيا، يوضح الكبير أن ذلك 'سيزيد من العجز في الموازنة الليبية لأن الدخل الحالي للنفط المحلي الذي لم ينخفض عن 80 دولاراً للبرميل الواحد لا يغطي النفقات المتصاعدة، فما بالك إذا انخفض سعر البرميل إلى 50 دولاراً، مما يعني مزيداً من المعاناة للناس بسبب ما ستشهده أسعار السلع والخدمات كافة من ارتفاع، ويحتمل أن تعجز الحكومة عن تسديد مرتبات الموظفين'.

في قراءته لرسالة ترمب الأخيرة إلى القادة الليبيين التي دعا فيها إلى العمل على 'إنهاء الانقسامات ودعم المسار السياسي'، يعتقد المتخصص في شؤون الأمن العميد المتقاعد من قوات الجيش التونسي مختار بالنصر، بأن 'مثل هذه الرسائل تفهم غالباً كتحذير غير مباشر بحسب صياغتها وسياقها السياسي'، ويوضح أنه 'إذا استخدمت الرسالة عبارات من نوع القلق، وضرورة الالتزام أو المسؤولية الدولية من دون تهديد صريح، فهذا يعد في العرف الدبلوماسي إنذاراً مبطناً أكثر منه مجرد تواصل بروتوكولي'.

ويضيف أن ليبيا تعد ساحة تنافس دولي على المستويات الأمنية والطاقوية والجيوسياسية، وأية رسالة أميركية رفيعة المستوى تأتي عادة في لحظة خشية تصعيد أمني، أو اعتراض على تقارب مع أطراف دولية منافسة أو محاولة لضبط مسار سياسي معين، وفي هذه الحالات تكون الرسالة أداة ضغط سياسية ناعمة.

ويتابع بالنصر في حديثه إلينا أن 'ترمب معروف باستخدامه الرسائل المباشرة ذات النبرة الحازمة حتى عندما لا يلوح صراحة بإجراءات، لذلك تقرأ رسالته الموجهة للمجلس الرئاسي الليبي، كفرصة أخيرة للتصحيح قبل الانتقال إلى خيارات أخرى'، منوهاً بأن غياب التهديد لا يعني غياب التحذير، وأنه 'في العلاقات الدولية لا يكون التحذير دائماً بعقوبات معلنة، أو بتدخل مباشر، بل يكفي أحياناً التلميح بتغير الموقف الأميركي وهو بحد ذاته رسالة قوية'.

وبخصوص فرضية الانزلاق نحو النموذج الفنزويلي، يرى بالنصر أن 'الاحتمال قائم لكنه ليس حتمياً لوجود نقاط تشابه واختلاف مهمة، فتتلخص أوجه التشابه في ازدواجية الشرعية والمؤسسات، إذ إن ليبيا عاشت فترات بحكومتين وبرلمانين كما في فنزويلا مادورو- غوايدو، إضافة إلى اعتماد  الاقتصاد الريعي النفطي، مما يجعل الدولة هشة أمام الصدمات السياسية، زد على ذلك التدخلات الخارجية المعارضة، فهناك أطراف دولية وإقليمية تدعم قوى مختلفة، مما يطيل أمد الآزمة ويتسبب في تآكل الثقة بين المجتمع والدولة مع غياب الخدمات وتفشي الفساد وضعف الحكم'.

أما أوجه الاختلاف، بحسب بالنصر، فـ'تتمثل في الطبيعة الاجتماعية والسياسية بين البلدين، فليبيا مجتمع قبلي – مناطقي، بينما فنزويلا دولة مركزية ذات مؤسسات حزبية قوية نسبياً، وليبيا لم تتعرض لعقوبات خانقة شاملة كالتي خنقت فنزويلا، وليبيا تعاني انقساماً أمنياً مسلحاً بينما الأزمة الفنزويلية أقل عسكرية'. 

ويشير بالنصر إلى أن 'ليبيا قد تنزلق إلى نموذج جمود كارثي طويل المدى شبيه بفنزويلا إذا استمر الانقسام المؤسسي وتسييس النفط، لكن الانزلاق إلى سيناريو أسوأ يبقى قائماً بسبب انتشار 29 مليون قطعة سلاح وأكثر من 300 ميليشيا مسلحة خارج الأطر القانونية'. 

وعن كيفية  التدخل الأميركي في ليبيا، يرى بالنصر أنه 'ينقسم إلى تدخل سلبي (يرفع احتمال النموذج الفنزويلي) عن طريق دعم خارجي انتقائي لأطراف متنافسة من دون تسوية شاملة واستخدام النفط كورقة ضغط سياسي (تسييس العائدات) وفرض مسارات سياسية شكلية من دون معالجة الملف الأمني، أو تدخل مدار (يقلل الأخطار) ويشمل توحيد المؤسسات الاقتصادية أولاً (البنك المركزي ومؤسسة النفط) قبل المؤسسات السياسية، عبر آلية دولية شفافة تقضي بإدارة عائدات النفط موقتاً لتضمن توزيعاً عادلاً، إضافة إلى ضغط دولي متوازن ومتزامن على كل الأطراف بدلاً من سياسة المحاور، والذهاب إلى مسار أمني تدريجي عبر تفكيك الميليشيات وفق دمج مهني، لا صدام شامل'.

أما احتمالية عدم التدخل، بحسب بالنصر، فتركز على ترك الأزمة تنضج، مما يعني ترسيخ الانقسام وتحويله إلى وضع دائم وهو ما يشبه فنزويلا من ناحية الاستعصاء الطويل، مؤكداً أن ليبيا لا تسير آلياً نحو نموذج فنزويلا لكنها مهددة بنسخة ليبية من الدولة 'العالقة' والعامل الحاسم ليس فقط التدخل، بل نوعيته وتسلسله.