أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققاً أرباحاً صافية بلغت 575.6 مليون دينار (1.9 مليار دولار) مقابل 600.1 مليون دينار (2.0 مليار دولار) أرباحاً صافية سجلها البنك عام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً بنهاية عام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً نسبته 5.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 734.6 مليون دينار (2.4 مليار دولار) في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار (2.3 مليار دولار) عام 2024. ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر عام 2025 بواقع 13.1 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار (149.4 مليار دولار)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 26.1 مليار دينار (85.3 مليار دولار) بنهاية عام 2025.وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار (87.8 مليار دولار) بنهاية ديسمبر عام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1 بالمئة عن مستويات العام السابق، فيما بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليارات دينار (14.0 مليار دولار) بنهاية عام 2025 مسجلةً نمواً نسبته 9.2 بالمئة على أساس سنوي. وعلى صعيد التوزيعات، قرّر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم أرباحاً نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أي ما يعادل نحو 53 بالمئة من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 بالمئة، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.نهج حصيف

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققاً أرباحاً صافية بلغت 575.6 مليون دينار (1.9 مليار دولار) مقابل 600.1 مليون دينار (2.0 مليار دولار) أرباحاً صافية سجلها البنك عام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً بنهاية عام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً نسبته 5.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 734.6 مليون دينار (2.4 مليار دولار) في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار (2.3 مليار دولار) عام 2024. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر عام 2025 بواقع 13.1 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار (149.4 مليار دولار)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 26.1 مليار دينار (85.3 مليار دولار) بنهاية عام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار (87.8 مليار دولار) بنهاية ديسمبر عام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1 بالمئة عن مستويات العام السابق، فيما بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليارات دينار (14.0 مليار دولار) بنهاية عام 2025 مسجلةً نمواً نسبته 9.2 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى صعيد التوزيعات، قرّر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم أرباحاً نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أي ما يعادل نحو 53 بالمئة من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 بالمئة، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لـ «الوطني»، أكد رئيس مجلس الإدارة، حمد البحر، أن البنك نجح - رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة - في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققاً أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة «الوطني» على التكيُّف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستنداً إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتاً إلى أن الاستدامة أصبحت محوراً رئيسياً في خطط النمو الطويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23 بالمئة تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليارات دولار بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61 بالمئة من هدفه الاستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: «تعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية نسبته 3.6 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.3 مليار دينار (4.2 مليار دولار)».

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً عام 2025 بلغت نسبته 5.4 بالمئة على أساس سنوي، فيما تأثّر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات المتعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن «الوطني» يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن البنك واصل خلال عام 2025 طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتطورة، كما أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية استراتيجيتها الخمسية الجديدة حتى عام 2030، التي تمثّل نقلة نوعية من مجرد رقمنة للخدمات إلى نموذج مصرفي يتمحور حول العميل، ويعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل البيانات، بما يرسخ مكانة البنك الرائدة محلياً إقليمياً في تقديم تجربة مصرفية استثنائية.

ولفت إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، إضافة إلى بنك بوبيان - الذراع الإسلامية للمجموعة - بشكل رئيسي في تعزيز أرباح المجموعة، لافتاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: «قاد بنك الكويت الوطني خلال عام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الإجمالية 1.5 مليار دينار. ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقوّمة بالدينار الكويتي، حيث أدى البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60 بالمئة من قيمة الشريحة التقليدية البالغة 825 مليون دينار». 

ولفت إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة «الوطني» كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأشار الصقر إلى أن اختيار الشركة الكويتية للمقاصة «الوطني» ليكون بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت جاء تتويجاً لاستثمارات البنك الضخمة في البنية الرقمية وجاهزيته التشغيلية، بما يعمّق دوره في تطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت.

أبرز النتائج والمؤشرات

• 1.3 مليار دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنمو 3.6% 

• 13. 1% زيادة بإجمالي الموجودات لتبلغ 45.6 ملياراً 

• 13.1 % ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 26.8 ملياراً

• 14.0 % نمو ودائع العملاء لتبلغ 26.1 ملياراً

• 4.3 مليارات حقوق المساهمين بارتفاع 9.2% 

• 1.36 % القروض المتعثرة من المحفظة الائتمانية وبلغت تغطيتها 240%

• 17.0 % معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة